غريفيث: هدنة اليمن تتحطم بالتصعيد الحوثي

عبّر عن القلق من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد السعودية

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
TT

غريفيث: هدنة اليمن تتحطم بالتصعيد الحوثي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف المتحاربة إلى السماح لهذا البلد بأن «يتنفس»، محذراً من «تدهور مأساوي» للوضع في ضوء الهجوم الذي تشنه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب، فضلاً عن فتح جبهات أخرى في محافظات أخرى مثل حجة وتعز. وعبر عن القلق خصوصاً من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة افتراضية استمعوا خلالها إلى إحاطة من غريفيث الذي بذل جهوداً مكثفة مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم لندركينغ لوضع خطة محدثة تقضي بوقف للنار على المستوى الوطني بغية إعادة إطلاق العملية التفاوضية بواسطة الأمم المتحدة، وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولا يزال الجميع يترقبون رد الحوثيين على المبادرة الخاصة بهذه الهدنة الشاملة.
غير أن المؤشرات تبدو حتى الآن سلبية، إذ عبر غريفيث في مستهل جلسة مجلس الأمن عن «الأسف» لأنه يعود لإبلاغ أعضائه الـ15 عن «تدهور مأساوي»، عازياً السبب إلى مواصلة الحوثيين هجومهم على محافظة مأرب، مما «يعرض للخطر المدنيين، وبينهم نحو مليون نازح». وإذ أشار إلى «خسائر فادحة» لدى القوات المقاتلة من الجانبين، تحدث عن «تقارير مروعة عن أطفال ينجذبون بشكل متزايد إلى المجهود الحربي»، معبراً أيضاً عن «القلق من تكثيف الضربات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، بما فيها تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية». ولاحظ «فتح جبهات أخرى في اليمن»، لافتاً إلى التصعيد العسكري في محافظتي حجة وتعز. وقال أيضاً إن الحديدة تشهد «استمراراً مقلقاً للعنف» أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال. وضم صوته إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» الجنرال أبهيجيت جوها في «التنديد بالهجمات التي تعرض المدنيين للخطر». ولاحظ أن الوضع في عدن والمحافظات المحيطة بها «لا يزال صعباً». بيد أنه «متشجع لأن مجلس الوزراء الجديد يواصل تنفيذ مهماته من داخل اليمن»، موضحاً أن «تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الكهرباء والتأكد من دفع رواتب موظفي الحكومة من دون مزيد من التأخير وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد، سيتطلب المزيد من الموارد (...) غير المتوفرة حالياً».
وأفاد المبعوث الدولي بأنه «من الضروري إزالة العوائق أمام الواردات والتوزيع المحلي للوقود للاستخدام المدني»، داعياً الأطراف إلى «عدم تسليح الاقتصاد». وأمل في أن يشارك الطرفان «بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل مستدام لهذه القضية الإنسانية الحاسمة». وذكر بمحنة المهاجرين الأسبوع الماضي عندما اندلع حريق في مركز احتجاز في صنعاء كان يُحتجز فيه مهاجرون أكثرهم من الإثيوبيين حين «قُتل العشرات وأصيب أكثر من 170 بجروح بالغة، مطالباً بإجراء «تحقيق مستقل في سبب الحريق».
وتكلم غريفيث عن الجهود المبذولة لوضع حد للقتال وإطلاق العملية السياسية، معتبراً أنه «يتحتم على الأطراف منذ فترة طويلة، والآن أكثر من أي وقت مضى، الموافقة على وقف القتال» لأن ذلك «إلى جانب فتح مطار صنعاء وضمان التدفق غير المعوق للوقود والسلع الأخرى إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، من الضرورات الإنسانية الملحة». وقال: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للسماح لليمن بالتنفس». وأوضح أن «جدول الأعمال العاجل للأمم المتحدة للمفاوضات هو أربع قضايا، ثلاث منها إنسانية وواحدة لإطلاق العملية السياسية التي تأخرت كثيراً»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية». وقال إن الأطراف المتحاربة «مدينة للشعب اليمني بتقديم الأمل في أن هناك نهاية تلوح في الأفق»، معبراً عن «انزعاجه لحقيقة أن مجرد الاجتماع لمناقشة ملامح إنهاء الحرب يجري تأطيره باعتباره تنازلاً وليس التزاماً».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة مارك لوكوك إن هجوم الحوثيين في مأرب «يهدد آلاف المدنيين» بعدما كانت هذه المحافظة «ملاذا آمناً نادراً يستضيف نحو مليون شخص فروا من مناطق أخرى» في اليمن. وأضاف أن الحكومة اليمنية «تعمل معنا لمعالجة العديد من القضايا». وتحدث عن الخطر الذي تشكله الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الحديدة، موضحاً أن الأمم المتحدة تبدي «مرونة قدر الإمكان (...) مقابل عدم مرونة» الحوثيين لمنع حصول كارثة بيئية كبرى في البحر الأحمر. وحذر من «انهيار اقتصادي» يمكن أن يشكل «المحرك الرئيسي للمجاعة». ورأى أن الالتزام الأميركي المتجدد بالحل الدبلوماسي «فتح نافذة» لإنهاء الحرب - على الرغم من التصعيد الأخير في مأرب وأماكن أخرى. وقال: «يجب أن يوقف الحوثيون هجوم مأرب الخطير»، مؤكداً أن اليمن «بحاجة إلى وقف النار على الصعيد الوطني - وليس فقط في مأرب (...) والعودة إلى العملية السياسية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.