قطع طرقات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان

الانهيار المالي يتفاقم وينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية

قطع طريق بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
قطع طريق بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

قطع طرقات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان

قطع طريق بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
قطع طريق بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تجددت التحركات في مختلف المناطق اللبنانية أمس مع تفاقم الانهيار المالي وارتفاع سعر صرف الدولار، وقطع المحتجون عدة طرقات في بيروت والمناطق، فيما انطلقت مسيرات راجلة تنديداً بتدهور الوضع المعيشي.
وأحرق محتجون غاضبون إطارات السيارات وحاويات النفايات وسدوا الطرق في أجزاء من بيروت اليوم
وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع طرق حيوية في العاصمة بينها طريق كورنيش المزرعة، وفردان، وطريق مصرف لبنان ومنطقة قصقص التي أشعل فيها المحتجون إطارات مطاطية ومستوعبات النفايات. وقام محتجون بقطع الطريق على أوتوستراد قريطم - فردان وأقدموا على تحطيم سوبرماركت في المنطقة.
وبعد الظهر، قام محتجون بقطع الطريق عند أول شارع بلس في منطقة الحمرا مقابل الجامعة الأميركية في بيروت، بحاويات النفايات. كما قطع محتجون الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضية، وطريق المطار القديم وطريق الشويفات.
وفي الشمال، قطع محتجون على تدهور الأوضاع المعيشية أوتوستراد المنية الدولي، فيما انطلق عدد من الشبان المحتجين على ارتفاع سعر صرف الدولار بمسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية لوقف الانهيار. كما قطعت طرقات حيوية في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة.
وفي الجنوب قطع عدد من الشبان أوتوستراد الجية الساحلي الذي يربط الجنوب ببيروت بالاتجاهين عند مفرق برجا قبل أن يعيد الجيش فتحه، كما أفيد عن قطع الطريق الساحلية الدولية في صور المؤدية إلى الناقورة. وأفيد عن تجمع عدد من المحتجين أمام سرايا صيدا الحكومية.
وفي البقاع في شرق لبنان، قطعت الطرقات ضمن نطاق زحلة مستديرة زحلة - رياق باتجاه بعلبك. ورفعت عدة محطات للمحروقات خراطيمها بعد نفاد كميات البنزين لديها في بعلبك، في حين اتبعت محطات أخرى عملية التقنين لتتمكن من تلبية الزبائن.
واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة «كهرباء لبنان» بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية الشهر الحالي في حالة عدم ضخ سيولة نقدية. لكن اللجان لم تعد سوى سلفة بمبلغ 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار كان نواب «التيار الوطني الحر» طالبوا بإعطائها للشركة. ومر الاقتراح في اللجان في ظل اعتراض نواب «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي». ويحتاج الآن إلى تصديق البرلمان.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مسؤول أن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً. وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، ويعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.