الحركة الإسلامية «بيضة قبان» الانتخابات الإسرائيلية

منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل يتطلع الى تعاون مع نتنياهو (رويترز)
منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل يتطلع الى تعاون مع نتنياهو (رويترز)
TT

الحركة الإسلامية «بيضة قبان» الانتخابات الإسرائيلية

منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل يتطلع الى تعاون مع نتنياهو (رويترز)
منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل يتطلع الى تعاون مع نتنياهو (رويترز)

تشكل قائمة الحركة الإسلامية «بيضة القبان» في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، في حال تطابق نتائجها مع استطلاعات الرأي العام الحالية. وبعد أن كانت هذه الحركة تراوح حول نسبة الحسم ويهددها خطر السقوط، يشير آخر الاستطلاعات إلى أنها ستتجاوز نسبة الحسم وتصبح لسان الميزان بين المعسكرين المتنافسين، مع وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصاحبة القول الفصل من يكون رئيس الوزراء القادم في الدولة العبرية.
وتخوض الحركة الإسلامية الانتخابات، هذه المرة، ضمن «القائمة العربية الموحدة»، بعد انشقاقها عن «القائمة المشتركة»، الذي أدى إلى أزمة سياسية عميقة في المجتمع العربي. إذ تشير جميع الاستطلاعات إلى أن تمثيل العرب سيهبط بشكل حاد من 15 إلى 12 مقعداً. لكن رئيس القائمة، النائب منصور عباس، أصر على هذا الانشقاق لأنه يعتقد أن تأثيره سيزداد بعيداً عن «المشتركة».
المعروف أن العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، يشكّلون نسبة 19% من السكان، ولكن بسبب كثرة صغار السن بينهم، تنخفض نسبة مَن لديهم حق الاقتراع إلى 15%. وإذا تساوت نسبة التصويت بين العرب واليهود، فإنهم سيستطيعون إيصال 18 نائباً إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المؤلّف من 120 نائباً. وقد بلغوا أوج قوتهم في الانتخابات الأخيرة، إذ شكلت الأحزاب العربية تحالفاً بينها من خلال «القائمة المشتركة»، التي أعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أن القائمة ستسعى للتأثير على الحياة السياسية الإسرائيلية لصالح قضايا السلام والمساواة والديمقراطية. وأدت هذه الوحدة بهذا الطرح السياسي إلى نهضة في الحماس للتصويت، وارتفعت نسبة الاقتراع لديهم إلى 64% وتمكنوا من الفوز بـ85% من أصوات العرب وحصلوا على 15 مقعداً في الكنيست، وأوصوا على بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، لتشكيل الحكومة الجديدة، بغرض إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
لكنّ هذه الخطة فشلت بعد أن نكث غانتس بوعوده، وبدلاً من إسقاط حكومة نتنياهو انضمّ بنفسه إلى هذه الحكومة. وكما هو معروف، فقد عَقَر نتنياهو حليفه غانتس، وتنكر للاتفاق على التناوب في رئاسة الحكومة، ما قاد إلى انتخابات جديدة قصرت عمر الحكومة على 10 أشهر فقط، والتوجه إلى انتخابات جديدة ستُجرى الثلاثاء القادم. وخلال هذه الفترة، قرر نتنياهو تغيير توجهه إلى الساحة الانتخابية، وبدأ في مهمة تحطيم خصومه الواحد تلو الآخر. وكان أول ضحايا هذه الخطة هو غانتس، الذي تقلصت حظوظ حزبه من 33 مقعداً إلى 17 حال دخوله الحكومة. وتشير الاستطلاعات إلى أنه سيتقلص إلى 4 مقاعد، وربما لا يعبر نسبة الحسم ويُنهي حياته السياسية.
كما وضع نتنياهو خطة لتحطيم جدعون ساعر، الذي انسحب من «ليكود» وشكّل حزب «تكفا حدشاه» (أمل جديد). ومع أن هذا الحسم بدا كما لو أنه بشرى للذين يريدون التخلص من نتنياهو، بعد أن منحته الاستطلاعات 24 مقعدا فإنه تقلص في الاستطلاعات الأخيرة إلى 9 مقاعد. والأمر نفسه حصل في اتحاد أحزاب اليمين المتطرف برئاسة نفتالي بنيت، الذي بلغ 22 مقعداً في الاستطلاعات قبل ثلاثة أشهر، ليتقلص حالياً إلى 10 مقاعد، بعد أن عمل نتنياهو جهاراً على تفكيك التحالف وأخرج منه حزبين استيطانيين، وأقام تحالفاً يمينياً أكثر تطرفاً بقيادة بتسلئيل سموترتش، ومشاركة إيتان بن جبير الذي يعدّ مكملاً لطريق حزب «كهانا» الفاشي.
ووضع نتنياهو خطة لتفكيك القائمة العربية الموحدة، أيضاً، التي عدّها عقبة أمام تشكيل حكومة يمينية صرفة. إذ ظهر تعاون استثنائي غير مسبوق مع أحد مركباتها الأساسية، أي الحركة الإسلامية. وانجلى هذا التعاون بشكل واضح، عندما خرج نواب «الإسلامية» عن موقف «القائمة المشتركة»، عند إقرار الموازنة العامة. وتعاون منصور عباس مع «ليكود»، عندما وافق بصفته نائباً لرئيس الكنيست، على إلغاء نتائج التصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد شبهات تورط نتنياهو في قضية الرشى في صفقة غواصات ألمانية. ثم خرج عباس بتصريحات قال فيها إنه مستعد للتعاون مع نتنياهو، لدرجة إنقاذ حكومته من السقوط، مقابل مكاسب للعرب، تصريحات أثارت خلافات شديدة في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية وهددت بتفككها.
وفي لقاء مع «القناة 20» التابع لليمين الاستيطاني، قال إنه يقرأ الخريطة السياسية بين الجمهور العربي في إسرائيل، ويجد بوضوح أن هذا الجمهور يريد من قادته السياسيين أن يكونوا شركاء في إدارة الحكم في إسرائيل «وليس مجرد معارضة تجيد الصراخ والخطابات». وقال: «الناس عندنا أذكياء وحكماء، ويريدون أن يكون لهم تأثير في السياسة الإسرائيلية والتأثير لا يكون إلا بالتعاطي مع الواقع، بواقعية.
ففي إسرائيل توجد حكومة يمين. ومن يريد تحصيل حقوق للمواطنين العرب يجب أن يتوجه إلى الحكومة». وسُئل عباس عما إذا كان ممكناً أن يوصي بنتنياهو مرشحاً لتشكيل الحكومة، فرفض إعطاء إجابة صريحة، وقال: «قوة السياسي ألّا يكون مفهوماً ضمناً، فكل عرض يُطرح على الطاولة سنناقشه ونفحصه».
وتشير الاستطلاعات الحالية في إسرائيل إلى أن معسكر نتنياهو، الذي يضم «ليكود» والأحزاب الدينية و«يمينا»، وكذلك المعسكر المضاد، الذي يضم حزب ساعر وأحزاب الوسط واليسار و«القائمة المشتركة»، سيحصلان على 58 مقعداً لكل منهما، فيما تبقى بينهما الحركة الإسلامية بأربعة مقاعد. فإذا كانت النتائج الفعلية للانتخابات مطابقة لهذا الاستطلاع، فإن الحركة الإسلامية في إسرائيل هي التي ستقرر مَن يكون رئيس حكومة؛ نتنياهو الذي سبق أن تعاونوا معه، أم سيعودون إلى المعسكر المضاد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.