97 % من نشاط العرب في الكنيست يستهدف القضايا اليومية

مظاهرة لعرب إسرائيل في حيفا فبراير الماضي احتجاجاً على تجاهل السلطات لمجتمعاتهم المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرة لعرب إسرائيل في حيفا فبراير الماضي احتجاجاً على تجاهل السلطات لمجتمعاتهم المحلية (أ.ف.ب)
TT

97 % من نشاط العرب في الكنيست يستهدف القضايا اليومية

مظاهرة لعرب إسرائيل في حيفا فبراير الماضي احتجاجاً على تجاهل السلطات لمجتمعاتهم المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرة لعرب إسرائيل في حيفا فبراير الماضي احتجاجاً على تجاهل السلطات لمجتمعاتهم المحلية (أ.ف.ب)

في ضوء محاولات الأحزاب اليهودية في إسرائيل تحريض الناخبين العرب على قيادتهم السياسية، بزعم أنها تنشغل بقضايا فلسطين الكبرى وتترك قضاياهم، نشرت مؤسسة «مبادرات إبراهيم» اليهودية - العربية نتائج دراسة رصدت خلالها النشاطات البرلمانية للنواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). ووجدت الدراسة أنه لا أقل من 97% من هذه النشاطات ترتبط بالقضايا اليومية للمواطنين.
تناولت الدراسة التي نفّذتها شرطة «ناس» لصالح مؤسسة «مبادرات إبراهيم»، نشاطات النواب العرب من جميع الأحزاب في السنتين الماضيتين، وتبين أنهم قدموا 1914 مشروع قانون ولا أقل من اقتراح، لجدول أعمال الكنيست. ويتضح من مراجعة هذه المشاريع أن 62% من الاقتراحات لجدول الأعمال، تتعلق بقضايا عموم المواطنين في إسرائيل، يهوداً وعرباً، و35% تتعلق بقضايا المواطنين العرب وحدهم وجاءت لتحل مشكلات عينية تهمهم. وأما القوانين، فكانت نسبة 84% منها تتعلق بقضايا اجتماعية، ونسبة 58% منها تخص عموم المواطنين الإسرائيليين، و26% منها تتعلق بالمواطنين العرب.
وتبين أن النواب العرب تعاونوا مع شركاء يهود من مختلف الأحزاب في 93% من مشاريع القوانين المطروحة، وهنا أيضاً كانت الغالبية الساحقة منها تهم عموم المواطنين اليهود والعرب، و21% تهم العرب وحدهم. وأما النشاطات التي تتعلق بالقضايا الخارجية والسياسية العامة، وبينها قضايا شعبهم الفلسطيني، فقد اقتصرت على 9% فقط من القوانين و3% من الاقتراحات لجدول الأعمال.
وقال د. ثابت أبو راس، المدير العام العربي لهذه الجمعية: «نلاحظ أن أحزاب السلطة الإسرائيلية، تحاول منذ أكثر من 20 سنة، تأليب المواطنين العرب على قياداتهم من خلال نشر الأكاذيب حول نشاطهم البرلماني، فيسعون إلى إقناعهم بأن النواب العرب لا يكترثون للقضايا المعيشية لمواطنيهم، ويركزون اهتمامهم في قضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكنّ هذه الدراسة التي قدمتها لنا شركة (ناس) الحيادية، تبين أن السلطة تلجأ إلى الأكاذيب لدقّ الأسافين بين العرب وقيادتهم المنتخبة. إنهم بكل بساطة كاذبون».
وقال رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، إن النواب العرب من القائمة المشتركة، يعتزون بأنهم جزء لا يتجزأ من شعبهم الفلسطيني وعنصر أساسي في النضال ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال، في دولة مستقلة عاصمتها القدس. «وكل ما يحتاج إليه هذا الموضوع من نضال برلماني نقوم به بكل فخر واعتزاز. ولكننا في الوقت نفسه، نهتم بحياة مواطنينا العرب ونكافح سياسة التمييز العنصري التي يتعرضون لها. ولأننا نعيش بين أبناء شعبنا ونشعر بمعاناتهم نسعى بكل قوة لطرح قضاياهم ومطالبهم العادلة، وفي الوقت نفسه نحاول الاهتمام بكل المواطنين الآخرين، ونتعاون مع النواب اليهود في طرح قضايا ملحّة تهمهم. نحن نمارس دورنا نواباً منتخبين يخدمون ناخبيهم وشعبهم، ويخدمون كل المواطنين. وهذه شهادة شرف لا يستطيع معظم نواب السلطة (الإسرائيلية) بلوغها. وهذا دليل على أننا، نحن، الذين يسعون للتشكيك في شرعيتنا، نستحق هذه الشرعية أكثر من أي نواب آخرين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.