رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع «الجرائم المعلوماتية» في المغرب

عبد النباوي يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر إيسيسكو بالرباط أمس (ماب)
عبد النباوي يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر إيسيسكو بالرباط أمس (ماب)
TT

رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع «الجرائم المعلوماتية» في المغرب

عبد النباوي يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر إيسيسكو بالرباط أمس (ماب)
عبد النباوي يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر إيسيسكو بالرباط أمس (ماب)

حذر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في المغرب، من ارتفاع الجرائم المرتبطة باستعمال الإنترنت، مشيرا إلى أن سنة 2019 شهدت 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بالجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى تخص جرائم، تتعلق «بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة»، أي ما مجموعه 530 قضية تتعلق بجرائم استعمال الإنترنت.
وأشار عبد النباوي، أمس، خلال افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالرباط، إلى أن تزايد استعمال الإنترنت فاقم «الجرائم المعلوماتية»، مشيرا إلى تسجيل انتشار تقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات. ويتعلق الأمر بتقنية تسمح للمجرمين «بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا». مشيرا إلى أن هناك حالات «قرصنة المعلومات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية»، المعروفة بـ«Skiming»، والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطاقات بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الإنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات، وتهديد الأشخاص بنشر «أمور مشينة، والمساس بحقهم في الصورة والحياة الخاصة».
واعتبر عبد النباوي أن التحدي الأساسي، «الذي نواجهه اليوم يتعلق بكيفية تأمين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية»، بما يسمح في الوقت نفسه بمواصلة مساهمتها في النهوض بحقوق الإنسان من جهة، والتصدي لجميع أشكال «الاستخدامات السيئة»، التي من شأنها أن تؤدي، أو تساهم في حدوث «انتهاكات لتلك الحقوق من جهة ثانية».
وشدد عبد النباوي على أن الآثار والانعكاسات «الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان» تبقى واضحة، لكن هذه التكنولوجيات تحمل معها «تحديات جديدة»، تتجلى في ظهور «أخطار وتهديدات»، يمكن أن «تقوض أمن الدول والمجتمعات، والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد»، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
كما أوضح عبد النباوي أن الفضاء الرقمي أصبح «مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم»، أو «التحريض على ارتكابها»، تكون ماسة بالحق في الحياة، وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم، وتفاقم الجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، كالتحريض على «التمييز والكراهية»، ونشر الأخبار «الزائفة»، والسب والقذف والتشهير، وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم. هذا فضلا عن «ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال»، ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.