«فتح»: وقف تمويل مؤسسة عرفات «مؤقت»

العمل جارٍ لإقالة القدوة من رئاسة المؤسسة

TT

«فتح»: وقف تمويل مؤسسة عرفات «مؤقت»

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، منير الجاغوب، إن القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف تمويل «مؤسسة ياسر عرفات»، قرار «مؤقت» ولن يمسّ العاملين في المؤسسة.
وأضاف الجاغوب مفسراً القرار، أن الهدف منه «عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية». وتابع، أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، «وهي نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها أبناء الشعب كافة، ولا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى»، في إشارة كما يبدو إلى رئيس المؤسسة ناصر القدوة الذي فصله الرئيس محمود عباس من مركزية حركة «فتح» وعضويتها، قبل أن يوقف تمويل المؤسسة رداً على تشكيله منتدى وقائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية متحدياً قرار حركة «فتح».
وكان عباس أوقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات عبر الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، في خطوة بدت انتقامية من القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات ورئيس المؤسسة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يجري العمل لإقالة القدوة من موقعه في رئاسة المؤسسة، وستتم إعادة التمويل فوراً بعد ذلك. وفسر الجاغوب قرار وقف التمويل الحالي بأنه مرتبط بمنع استخدام القدوة المؤسسة بشكل شخصي. وأضاف، أنه «لا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة إلى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية». وأن «قرار وقف التمويل لن يمس العاملين في المؤسسة».
وتابع، أن «مؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي إرث للشعب الفلسطيني؛ لأن سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ أطول وأعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية».
وجاء توضيح الجاغوب بعد اتهام القدوة، الرئيس عباس، بأنه أمر بوقف الدعم المالي لمؤسسة ياسر عرفات، وسحب المرافقين له بعد أقل من أسبوع على فصله من «فتح». وأبرز القدوة، وثيقة موقّعة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، إلى وزير المالية شكري بشارة يطلب فيها «إيقاف صرف أي مخصصات أو تغطية نفقات تخص مؤسسة الشهيد عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، بناءً للتعليمات الرئاسية».
كل ذلك جاء رداً على قرار القدوة تشكيل قائمته الخاصة المفتوحة للراغبين من الانضمام إليها، في «فتح» وقوى المجتمع المدني، لخوض انتخابات التشريعي، متحدياً قائمة «فتح» الرسمية وقراراً من الحركة بمنع ترشح أعضاء «المركزية» أصلاً.
وكان القدوة على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي، ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات.
وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة، إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتتم تسوية الأمر. ويقول القدوة، إنه لن يتراجع عن موقفه الحالي بغض النظر عن الضغوط.
يذكر أن مؤسسة ياسر عرفات، مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ بهدف المحافظة ونشر تراث وإرث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولغاية القيام أيضاً بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.