«فتح»: وقف تمويل مؤسسة عرفات «مؤقت»

العمل جارٍ لإقالة القدوة من رئاسة المؤسسة

TT

«فتح»: وقف تمويل مؤسسة عرفات «مؤقت»

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، منير الجاغوب، إن القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف تمويل «مؤسسة ياسر عرفات»، قرار «مؤقت» ولن يمسّ العاملين في المؤسسة.
وأضاف الجاغوب مفسراً القرار، أن الهدف منه «عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية». وتابع، أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، «وهي نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها أبناء الشعب كافة، ولا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى»، في إشارة كما يبدو إلى رئيس المؤسسة ناصر القدوة الذي فصله الرئيس محمود عباس من مركزية حركة «فتح» وعضويتها، قبل أن يوقف تمويل المؤسسة رداً على تشكيله منتدى وقائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية متحدياً قرار حركة «فتح».
وكان عباس أوقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات عبر الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، في خطوة بدت انتقامية من القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات ورئيس المؤسسة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يجري العمل لإقالة القدوة من موقعه في رئاسة المؤسسة، وستتم إعادة التمويل فوراً بعد ذلك. وفسر الجاغوب قرار وقف التمويل الحالي بأنه مرتبط بمنع استخدام القدوة المؤسسة بشكل شخصي. وأضاف، أنه «لا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة إلى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية». وأن «قرار وقف التمويل لن يمس العاملين في المؤسسة».
وتابع، أن «مؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي إرث للشعب الفلسطيني؛ لأن سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ أطول وأعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية».
وجاء توضيح الجاغوب بعد اتهام القدوة، الرئيس عباس، بأنه أمر بوقف الدعم المالي لمؤسسة ياسر عرفات، وسحب المرافقين له بعد أقل من أسبوع على فصله من «فتح». وأبرز القدوة، وثيقة موقّعة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، إلى وزير المالية شكري بشارة يطلب فيها «إيقاف صرف أي مخصصات أو تغطية نفقات تخص مؤسسة الشهيد عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، بناءً للتعليمات الرئاسية».
كل ذلك جاء رداً على قرار القدوة تشكيل قائمته الخاصة المفتوحة للراغبين من الانضمام إليها، في «فتح» وقوى المجتمع المدني، لخوض انتخابات التشريعي، متحدياً قائمة «فتح» الرسمية وقراراً من الحركة بمنع ترشح أعضاء «المركزية» أصلاً.
وكان القدوة على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي، ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات.
وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة، إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتتم تسوية الأمر. ويقول القدوة، إنه لن يتراجع عن موقفه الحالي بغض النظر عن الضغوط.
يذكر أن مؤسسة ياسر عرفات، مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ بهدف المحافظة ونشر تراث وإرث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولغاية القيام أيضاً بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.