قمة افتراضية للبنية التحتية السعودية الأميركية

جانب من القمة الافتراضية التي ركزت على مشاريع البنية التحتية في السعودية (الشرق الأوسط)

شددت قمة افتراضية للبنية التحتية السعودية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.
وركزت «القمة الافتراضية للبنية التحتية الأميركية السعودية» التي نظّمتها وزارة التجارة الأميركية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والجهات الحكومية ذات الصلة بالمملكة، وشهدت مشاركة أكثر من 200 شخص من ممثلي الشركات من البلدين الصديقين، على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية.
من جانبها، قالت ديان فاريل، وكيلة وزارة التجارة الأميركية بالإنابة لشؤون التجارة الدولية: «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شركائنا في الخليج»، مشيرة إلى أن هذه القمة «قدمت فرصة فريدة لتعزيز النمو والتعافي الاقتصادي بشكل متبادل من خلال الصادرات والاستثمار، وقد أجرينا سلسلة محادثات مثمرة».
وأضافت: «نيابةً عن وزارة التجارة الأميركية، نتطلع إلى لعب دور محوري في مشاريع البنية التحتية هذه، بالإضافة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة لتعميق علاقتنا التجارية».
من جهة أخرى، ذكرت القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالرياض مارتينا سترونغ، أن «بعثة الولايات المتحدة تقدِّر الدعم الذي قدّمه مجلس الغرف السعودية لعقد هذه القمة لأول مرة على الإطلاق بين البلدين»، منوهةً إلى أن «كثيراً من الشركات الأميركية تسهم بالفعل في مشاريع (رؤية المملكة 2030) البارزة»، معربةً عن أملها أن «تجلب المزيد من الشركات الأخرى تقنياتها وخبراتها وحلولها ذات المستوى العالمي إلى السعودية».
في السياق ذاته، أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، الحاجة المستمرة لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات التجارية وخلق منصات فاعلة للاستثمار تلبّي متطلبات أصحاب الأعمال في كلتا الدولتين، مؤكداً استعدادهم في المجلس للعمل مع الشركاء التجاريين الأميركيين للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية في ظل «رؤية 2030»، والمساهمة في نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيا الأميركية الرائدة للسوق السعودية.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة الأميركية ممثلةً بالملحقية التجارية في السفارة بالرياض يعقدان خلال الفترة من 28 مارس (آذار) حتى 5 أبريل (نيسان)، لقاءات ثنائية افتراضية بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأميركيين لمناقشة آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين في البنية التحتية بمختلف المجالات.