التضخم قد يدفع «المركزي الروسي» إلى «خطوة دفاعية»

يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT
20

التضخم قد يدفع «المركزي الروسي» إلى «خطوة دفاعية»

يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أفاد مصدر مطلع بأن «البنك المركزي الروسي» يفكر في التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية، وأنه قد يرفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن ارتفاع التضخم والمخاوف المرتبطة بخطط الحكومة لزيادة الإنفاق تعني أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة على مراحل إلى 5.5 في المائة؛ أو حتى ربما 6 في المائة رغم أن هذا يعدّ أقل احتمالاً حالياً، بحلول نهاية العام.
يذكر أن معدل الفائدة يظل حالياً عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. ووفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، فإن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.
من جانبهم، يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أن يحافظ «بنك روسيا» على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوم الجمعة، لكن المحافظِة إلفيرا نابيولينا أشارت، الأسبوع الماضي، إلى احتمال زيادات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أن الأسواق الناشئة من تركيا إلى البرازيل تواجه أيضاً أسعار فائدة أعلى هذا العام مع ارتفاع التضخم.
وتجاوز التضخم التوقعات في فبراير (شباط) الماضي، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف من البنك المركزي عند 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي الروسي أقوى من المتوقع، بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.
والأسبوع الماضي، عدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2020 أصبح أسوأ عام للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق التي رافقت الأزمة. لكنه أشاد بالاقتصاد الروسي، وقال إن روسيا نجحت في التغلب على الركود في الاقتصاد بسبب الإجراءات المحسوبة التي نُفذت واتُخذت في الوقت المناسب لدعم الصناعات والشركات المتضررة من الجائحة.
أما فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في روسيا، فقد قال بوتين إن مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الروسي تراجعت بشكل كبير، وإن ذلك حدث بفضل السياسة الاقتصادية المستهدفة.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.