عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:35 دقيقة
العالم

بينهم 66 ألفاً من المغرب.. 700 ألف شخص حصلوا على جنسية أوروبية في 2019

ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحاً لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحاً لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
  • لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

بينهم 66 ألفاً من المغرب.. 700 ألف شخص حصلوا على جنسية أوروبية في 2019

ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحاً لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحاً لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم (الاثنين)، أن هناك أكثر من 700 ألف شخص حصلوا على جنسية إحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد كانت أكبر مجموعة من المواطنين الجدد في الاتحاد الأوروبي، من المغرب، بواقع 66 ألفاً و800 شخص حصلوا على الجنسية في عام 2019. أما ثاني أكبر مجموعة من المواطنين الجدد فكانت من ألبانيا، بواقع أكثر من 40 ألف شخص.
وكانت ثالث أكبر مجموعة من بريطانيا، بواقع نحو 30 ألف شخص، من أصل نحو 706 آلاف و400 شخص من المواطنين الجدد في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح «يوروستات» أن أغلب البريطانيين حصلوا على الجنسية الألمانية أو السويدية أو الفرنسية.
وأفادت البيانات بأن ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحاً لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي في 2019. حيث وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في ذلك العام إلى 132 ألف شخص أي ما يعادل نحو 20 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على جنسيات من دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين.
وحسب «يوروستات»، فقد منحت إيطاليا جنسيتها لـ127 ألف شخص وفرنسا لـ109 آلاف و800 شخص وإسبانيا لـ99 ألف شخص.
وكان عام 2018 شهد حصول نحو 670 ألف شخص على جنسية إحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.

مواضيع
لوكسمبورغ

الأكثر قراءة

 
 
العالم

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».

مواضيع
الأونروا بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل غزة الضفة الغربية القدس إسرائيل