منظمة حقوقية ترصد تخريب منشآت صحية بمنطقة تيغراي بإثيوبياhttps://aawsat.com/home/article/2861556/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
منظمة حقوقية ترصد تخريب منشآت صحية بمنطقة تيغراي بإثيوبيا
إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يحملون أمتعتهم بعد عبورهم نهر سيتيت على الحدود السودانية - الإثيوبية في ولاية كسلا الشرقية في السودان (رويترز)
كيب تاون:«الشرق الأوسط»
TT
كيب تاون:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة حقوقية ترصد تخريب منشآت صحية بمنطقة تيغراي بإثيوبيا
إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يحملون أمتعتهم بعد عبورهم نهر سيتيت على الحدود السودانية - الإثيوبية في ولاية كسلا الشرقية في السودان (رويترز)
قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم (الاثنين)، إن مرافق للرعاية الصحية في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا تعرضت للنهب والتخريب والتدمير عمداً. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن من بين 106 منشآت للرعاية الصحية زارتها فرق أطباء بلا حدود، في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى مارس (آذار)، تعرض ما يقرب من 70 في المائة للنهب، وتم تخريب أكثر من 30 في المائة. وعلى ما يبدو، تعرضت مرافق الرعاية الصحية للتخريب عمداً لجعلها غير صالحة للعمل، حيث وجدت فرق أطباء بلا حدود المعدات المدمرة، والأبواب والنوافذ المحطمة، والأدوية وملفات المرضى مبعثرة على الأرض. وقالت المنظمة إن عيادات ومستشفيات أخرى تعرضت للنهب، أو أضرمت فيها النيران، أو قصفت بقاذفات الصواريخ. وأفادت المنظمة كذلك بأن 20 في المائة من المنشآت التي زارتها فرق أطباء بلا حدود تخضع لسيطرة الجنود. وقالت منسقة الطوارئ في المنظمة، كيت نولان، إن «الجيش استخدم مستشفى أبي عدي قاعدة عسكرية ومكاناً لإقامة الجنود المصابين... خلال ذلك الوقت، لم تكن هذه المنشأة متاحة للسكان العاديين». وشنت إثيوبيا عملية عسكرية على منطقة تيغراي (شمال البلاد)، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتقليص قوة «جبهة تحرير تيغراي الشعبية» التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة المركزية. وإلى جانب القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، شاركت قوات من إريتريا المجاورة ومجموعة من الميليشيات المحلية في القتال. وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من إعلان كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع استمرار ورود أنباء عن تواصل الاشتباكات بين الأطراف.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».