الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة أنييز

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
TT

الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة أنييز

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)

أعلنت الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أمس (الأحد) أن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضية، كتبت أنييز على «تويتر»: «يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة (انقلاب) لم يحدث قط».
وكانت النيابة البوليفية قد طلبت في وقت سابق أمس (الأحد) السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019. بحسب ما جاء في قرار اتهامي ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع ثلاثة مدعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق «تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي (...) لمدة ستة أشهر» في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.
وأنييز موقوفة منذ السبت في مركز للشرطة. وبث التلفزيون البوليفي مشاهد تُظهر الرئيسة السابقة لدى وصولها إلى مطار إيل ألتو في لاباز، بحضور وزير الداخلية وعدد من الشرطيين. ووصفت اعتقالها بأنه «غير قانوني» أمام الصحافة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نددت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد وهي محافظة تولت رئاسة بوليفيا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى الشهر نفسه من عام 2020. بـ«عمل تعسفي واضطهاد سياسي».
واعتقل أيضاً وزيران في حكومتها هما وزير الطاقة السابق رودريغو غوزمان ووزير العدل السابق ألفارو كويمبرا.
ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدمتها في ديسمبر (كانون الأول) ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهو حزب موراليس.
وتتهم فيها أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا موراليس في نوفمبر 2019 وقدمت الشكوى بتهم «التحريض» و«الإرهاب» و«التواطؤ».
تولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد. وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكنه عاد من المنفى في نوفمبر الماضي بعد فوز مرشح حزبه لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية.



مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة، الجمعة، إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية في تكنولوجيا المعلومات تحسباً لصدام محتمل مع واشنطن.

وقال مورغان أدامسكي، المدير التنفيذي للقيادة السيبرانية الأميركية، إن العمليات الإلكترونية المرتبطة بالصين تهدف إلى تحقيق الأفضلية في حالة حدوث صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون، وفقاً لوكالة «رويترز»، من أن قراصنة مرتبطين بالصين قد اخترقوا شبكات تكنولوجيا المعلومات واتخذوا خطوات لتنفيذ هجمات تخريبية في حالة حدوث صراع.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي مؤخراً إن عملية التجسس الإلكتروني التي أطلق عليها اسم «سالت تايفون» شملت سرقة بيانات سجلات مكالمات، واختراق اتصالات كبار المسؤولين في الحملتين الرئاسيتين للمرشحين المتنافسين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) ومعلومات اتصالات متعلقة بطلبات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أنهما يقدمان المساعدة الفنية والمعلومات للأهداف المحتملة.

وقال أدامسكي، الجمعة، إن الحكومة الأميركية «نفذت أنشطة متزامنة عالمياً، هجومية ودفاعية، تركز بشكل كبير على إضعاف وتعطيل العمليات الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم».

وتنفي بكين بشكل متكرر أي عمليات إلكترونية تستهدف كيانات أميركية. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق بعد.