الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة أنييز

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
TT

الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة أنييز

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)
الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز في طريقها إلى مركز للشرطة في لاباز (أ.ب)

أعلنت الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أمس (الأحد) أن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضية، كتبت أنييز على «تويتر»: «يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة (انقلاب) لم يحدث قط».
وكانت النيابة البوليفية قد طلبت في وقت سابق أمس (الأحد) السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019. بحسب ما جاء في قرار اتهامي ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع ثلاثة مدعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق «تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي (...) لمدة ستة أشهر» في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.
وأنييز موقوفة منذ السبت في مركز للشرطة. وبث التلفزيون البوليفي مشاهد تُظهر الرئيسة السابقة لدى وصولها إلى مطار إيل ألتو في لاباز، بحضور وزير الداخلية وعدد من الشرطيين. ووصفت اعتقالها بأنه «غير قانوني» أمام الصحافة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نددت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد وهي محافظة تولت رئاسة بوليفيا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى الشهر نفسه من عام 2020. بـ«عمل تعسفي واضطهاد سياسي».
واعتقل أيضاً وزيران في حكومتها هما وزير الطاقة السابق رودريغو غوزمان ووزير العدل السابق ألفارو كويمبرا.
ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدمتها في ديسمبر (كانون الأول) ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهو حزب موراليس.
وتتهم فيها أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا موراليس في نوفمبر 2019 وقدمت الشكوى بتهم «التحريض» و«الإرهاب» و«التواطؤ».
تولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد. وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكنه عاد من المنفى في نوفمبر الماضي بعد فوز مرشح حزبه لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».