إسرائيل تفاوض النيجر على تطبيع العلاقات

مقابل وقف بيع اليورانيوم وتعديل تصويتها في الأمم المتحدة

TT

إسرائيل تفاوض النيجر على تطبيع العلاقات

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهن، عن اتصالات تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو مع أوساط مقربة من الرئيس المنتخب في النيجر، محمد بازوم، لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال كوهن، المعروف بقربه من زعيم حزبه الليكود، نتنياهو، إن الرئيس بازوم، معروف بتوجهاته الغربية ويسعى لنقل بلاده إلى المعسكر الغربي. وقال إن الإدارة الأميركية معنية بهذا الانتقال، وبمساعدة الولايات المتحدة، يمكن لإسرائيل أن تكون جسرا لهذه العلاقات، بمساهماتها المميزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية في تل أبيب، أمس الأحد، وقال أيضا، إن «إسرائيل والنيجر، على الطريق لتطبيع العلاقات بينهما».
وتابع الوزير كوهن، إن النيجر دولة مسلمة في غرب أفريقيا، تعداد سكانها يزيد على 25 مليوناً، والاتفاق معها، وكذلك الاتفاقيات المتوقعة بين إسرائيل ودول إسلامية أخرى، في أفريقيا، ستساعد في الاستقرار الإقليمي. ولكنها تعاني من وضع اقتصادي صعب ومن نشاط إرهابي بشع. وحسب تقرير أعد في وزارته، تعتبر النيجر اليوم، من أفقر بلدان أفريقيا، رغم غناها باليورانيوم، المادة التي تشكل مصدرا لتطوير السلاح النووي. «وإسرائيل تحتاجها لأمرين، الأول، هو أن تمتنع عن بيع اليورانيوم لدول معادية، والثاني، أن تعدل سياستها وطريقة تصويتها في الأمم المتحدة. وفي المقابل تستطيع إسرائيل أن تقدم لها مساعدات في الخبرات التكنولوجية والزراعية وفي قضايا المياه والطاقة والصحة». ولذلك، يوصي التقرير باستغلال التغيير السياسي الحاصل في النيجر، لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وتعاون استراتيجي.
يذكر أن علاقات جيدة جمعت بين البلدين، منذ حصول النيجر على الاستقلال في العام 1960 واستمرت حتى العام 1973، إذ قطعت عشرات دول العالم علاقاتها مع إسرائيل إثر حرب أكتوبر (تشرين الأول). وقد خفضت النيجر من مستوى العلاقات السياسية مع إسرائيل حتى أواسط التسعينيات. وتم رفع مستوى العلاقات في سنة 1996، ولكن ليس بشكل كامل. وفي سنة 2002، قطعت هذه العلاقات احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكن محادثات سرية بدأت بين الطرفين، بإشراف طاقم من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدف التوصل لاتفاق تطبيع للعلاقات بين الدولتين. في هذه الأثناء، عرقل انطلاق معركة الانتخابات الرئاسية في النيجر، تلك الإجراءات. وتوقع الإسرائيليون أن يفوز محمد بازوم، وزير الداخلية السابق، عن الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، على منافسه قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال سالو دجيبو. واعتبروا ذلك فاتحة لإحداث اختراق في الاتصالات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.