قال مسؤول إماراتي إن بلاده استكملت معظم الدراسات والمشروعات ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في العام 2025. لتصل بذلك إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن السوق الخليجية المشتركة «تعد مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي، والتي تأتي بعد مراحل التجارة الحرة والاتحاد الجمركي».
وأضاف، خلال تصريح، نشر في وكالة أنباء الإمارات، أمس، أن «دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في مجالات السوق الخليجية المشتركة كافة، لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، متضمنة الحريات الأربع، حرية حركة السلع، وحرية حركة الخدمات، وحرية حركة رؤوس الأموال، وحرية تنقل الأفراد».
سوق واحدة
وأشار الخوري إلى أن الدول الأعضاء تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد سوق واحدة يستفيد فيها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة، إلى جانب تعزيز الاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية تقود جهود الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتشجيع ودعم المشروعات التي تعمق التكامل الخليجي بمختلف محاوره المالية والاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة البلاد على مستوى السوق الخليجية المشتركة ودعم السياسة العامة للإمارات نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في الإمارات، قال وكيل وزارة المالية إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في البلاد شهد نمواً واضحاً، ويعكس مكانة البلاد الاقتصادية والاستثمارية خليجياً؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41.453 مليار درهم (11.2 دولار)، بزيادة قدرها 11 في المائة، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1.294.2 تريليون درهم (352 مليون دولار).
وأضاف أن عدد الخليجيين المتملكين للعقار ارتفع ليبلغ 48.535 ألف متملك خليجي في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة، مقارنة بالعام 2018 في حين بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة 29.352 ألف، بنسبة زيادة بلغت 9 في المائة، فيما بلغ عدد المساهمين من دول التعاون في الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 204.032 ألف في عام 2019.
وذكر الخوري أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي بلغ 1826 موظفاً في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 3 في المائة، مقارنة بعام 2018، في حين بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 7332 شخصاً في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16 في المائة، فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 9426 مستفيداً، كما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في الإمارات 5478 مستفيداً.
التبادل التجاري مع دول الخليج
وحول التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون، قال وكيل وزارة المالية إن الإمارات تولي اهتماماً ملحوظاً لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول مجلس التعاون حيث حققت عمليات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون ازدياداً ملحوظاً لعام 2019 وبلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم (62.3 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 4 في المائة عن عام 2018.
وأضاف الخوري أن السعودية تعد أولى الشركاء للإمارات في قيمة التبادل التجاري حيث بلغت 113.2 مليار درهم (30.8 مليار دولار) بنسبة 49 في المائة من الإجمالي لعام 2019. وأتت سلطنة عمان ثانيةً بعد السعودية من حيث قيمة التبادل التجاري، والتي بلغت 48 مليار درهم (13 مليار دولار) أي بنسبة 22 في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.
التكامل الخليجي
وحول مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، قال وكيل وزارة المالية إن المجلس الأعلى أكد في دورته الـ41 على أهمية التركيز على المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي ومتطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة ومشروع السكك الحديدية، كما وجّه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ خريطة الطريق واستكمال الدراسات والمشروعات للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
وأضاف أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون كلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك، في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد والدليل الموحد للإجراءات الجمركية والدليل الموحد لفسح المنتجات الأجنبية والتعديلات المتعلقة بالتعريفة الجمركية الموحدة وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمجلس الوزاري.
وقال إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي أكدت على ضرورة أن يكون برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025 بنداً دائماً في جدول اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
تأثير «كورونا»
وحول تأثير جائحة «كورونا» على خريطة الطريق الخاصة بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المشتركة، قال الخوري إن دول المجلس أكدت على استمرار العمل الخليجي المشترك، ومواصلة اللجان الوزارية والفنية، وعقد اجتماعاتها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مشيراً إلى أن دول المجلس تدرس الإيجابيات التي تم الاستفادة منها خلال جائحة كورونا، للبدء بتطوير آليات العمل المشترك، بالإضافة إلى ذلك يقوم وزراء المالية بشكل أسبوعي بالاطلاع على التقرير الخاص بالخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
