40 رسالة سورية ـ روسية توثق أصعب مراحل الأزمة

40 رسالة سورية ـ روسية توثق أصعب مراحل الأزمة
TT
20

40 رسالة سورية ـ روسية توثق أصعب مراحل الأزمة

40 رسالة سورية ـ روسية توثق أصعب مراحل الأزمة

مع حلول الذكرى العاشرة للأزمة السورية، لا تزال تداعياتها مستمرة. حتى الروس حلفاء النظام، الذين عملوا طويلا على تعزيز قدراته، والدفاع عنه دوليا، وساهموا في إنقاذه، باتوا يطرحون كثيرا من الأسئلة التي تتعلق بأداء النظام وأركان الحكومة خلال السنوات الصعبة.
واحدة من قنوات الاتصال الثنائية النشطة التي هدفت إلى حشد تأييد لدمشق داخل الأوساط الروسية فتحها مكتب الرئيس بشار الأسد مع الدبلوماسي السابق رامي الشاعر الذي عرف منذ البداية بمواقفه المؤيدة لدمشق، وهو أحد المقربين من دوائر الخارجية الروسية. وعن تلك المرحلة، يقول الشاعر لـ«الشرق الأوسط» إنه مع احتدام الوضع في 2013 تلقى اتصالا من مسؤول في مكتب الرئاسة، عرف نفسه بأنه «مكلف من الرئيس الأسد للتواصل»، وشدد على أهمية فتح قنوات اتصال وتعاون بسبب تفاقم الظروف الصعبة، وأهمية حشد التأييد في الأوساط الروسية.
هذا الشخص الذي لم يكشف الشاعر عن اسمه كان صلة الوصل المباشرة بالأسد، وتبادل الطرفان عبر هذه القناة أكثر من أربعين رسالة، أوضح مضمونها كثيرا من التطورات الجارية على الأرض، كما أنه «زار موسكو نحو عشرين مرة لاحقا لمواصلة تبادل الرسائل والأفكار».
الجزء الأكبر من الرسائل التي اطلعت «الشرق الأوسط» على بعضها تمحور حول تطورات الوضع الميداني، وخطط دمشق لاسترداد المناطق، وجزء منها حمل «نداءات استغاثة مباشرة». ومن الجانب الروسي ركز جزء كبير من الرسائل على «نصائح» مرتبطة بطلبات لإبداء مرونة في تسهيل عمليات الحوار مع المعارضة في لقاءات جنيف وموسكو وسوتشي لاحقا، بهدف دعم الجهد الروسي في المسار السياسي. وهنا إحدى الرسائل القادمة من دمشق في 6 يوليو (تموز) 2013: «نضعكم في صورة الوضع الميداني، نحن نواصل سياسة الحصار والقضم والعزل. من خلال عزل شرق سوريا عن غربها بالكامل، وتم قطع الإمدادات والرواتب عن المناطق الشرقية لتحريك الحاضنة الشعبية ضد جبهة النصرة، ما يساعد على تأمين الأوتسترادات الدولية، في المحور الحيوي من حلب إلى درعا، ويقلص مساحة تحرك المسلحين ويضعف استخدامهم للصحراء. نعمل على عزل مدينة حلب عن ريفها تمهيدا لتحريرها مثل القصير (في ريف حمص في 2013) لذلك نعتمد على العمليات الخاصة لتسهيل اجتياح المدينة تحضيرا للعملية الواسعة الشاملة التي يسبقها قطع كل الإمدادات. في حمص تتواصل عملية قضم ما تبقى من المدينة خاصة بعد تجفيف إمدادها من القصير. وهي مسألة أيام. أما دمشق وهي أم المعارك فتقوم بعمليات واسعة ونوعية جدا في الغوطة الشرقية ونحضر ما يلزم من جمع المعلومات عن الوضع في الغوطة الغربية، والتي سيبدأ تحريرها من جوبر بعد النجاح النسبي في قطع الإمدادات بين الغوطتين. والنصر حليفنا (...) لكن يبقى الشغل الشاغل الانهيار الاقتصادي وقيمة الليرة التي إن لم تعالج سريعا فمن الممكن أن تسقط كل الإنجازات العسكرية».
يقول الشاعر إن أهمية الرسالة في ذلك التوقيت كانت أن النظام يعي جيدا أن «الوضع الاقتصادي يتدهور بسرعة ورغم ذلك لم يستجب لكل الجهود التي بذلها الأصدقاء للعب دور أساسي في السير بعملية الانتقال السياسي».
مع حلول نهاية العام، كان اتضح أن النظام لا يزال غير قادر على حسم المعارك، ووجه في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) رسالة الاستغاثة الأبرز التي جاء فيها أن «المسلحين باتوا على بعد 3 كيلومترات من مطار دمشق، ولا بد من تدخل عسكري روسي سريع».
وفقا للمصدر الروسي فقد كانت موسكو تعي خطورة المشكلات التي يواجهها النظام، ليس فقط بسبب تشديد عمليات المعارضة المسلحة، لكن بسبب أدائه وأخطائه، فضلا عن تركيبة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الطائفية، وهو أمر خطير بسبب المخاوف الجدية من عمليات تطهير وانتقام واسعين. يعد هذا أحد أسباب التريث الروسي وإصرار موسكو على توجيه رسائل تحث دمشق على الانخراط في إصلاحية واسعة.
وفي رسالة وجهت من موسكو عبر هذه القناة في تاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2014: «نرجو أن تتجاوبوا مع الجهود التي تبذلها روسيا بخصوص إنعاش الحوار السوري - السوري بينكم وبين جميع مكونات المعارضة، والمبادرة من قبلكم لتشكيل الوفد الذي يمثلكم في جلسات الحوار مع وفود المعارضة وهذا مهم جدا جدا، وأي مماطلة فسيكون لها تداعيات صعبة بل كارثية على مستقبل سوريا ونأمل أن تتخذوا خطوة عملية محددة بهذا الخصوص خلال أسبوع».
الرد الرسمي على هذه الرسالة جاء في الأسبوع الأخير من الشهر، عندما أعلنت دمشق استعدادها للمشاركة في لقاء يضم المعارضة تعمل موسكو على تنظيمه، لكن كما حدث مع «نصائح» روسية كثيرة أخرى، برز تعنت من جانب النظام الذي ترك لنفسه تحديد طبيعة وهدف لقاء موسكو، إذ قال مصدر رسمي في 27 ديسمبر (كانون الأول) إن «دمشق مستعدة للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري» في موسكو.
ولفت الشاعر إلى تطورين مهمين شكلا أبرز مفاصل التدخل الروسي: الأول، قناعة موسكو بضرورة تدمير السلاح الكيماوي السوري في 2013 ليس فقط بسبب التهديد بعملية عسكرية غربية، بل بسبب ظهور مخاوف جدية من خروج هذا السلاح عن السيطرة واستخدامه على نطاق واسع على خلفية تأجيج الحالة الطائفية ومشاعر الانتقام، ما يعني أن وقوع بعض مكوناته في أيدي إرهابيين كان سيشكل كارثة. وكانت موسكو تخشى من خطر استيلاء المجموعات المسلحة على الجزء الاعظم من أسلحة الجيش السوري و«هذا كان سيشكل خطرا استراتيجيا ليس في سوريا وحدها بل وعلى الأردن ولبنان».
التطور الثاني، ترسخ القناعة الروسية في خريف 2015 أن ما يفصل دمشق عن السقوط هو «أيام أو أسابيع على أبعد تقدير». ورغم الخيبة الروسية بسبب «عدم تجاوب القيادة السورية مع غالبية النصائح الموجهة إليها في الفترة السابقة، فلم يكن من الممكن تجاهل مخاطر انهيار الدولة السورية في تلك اللحظة».



مصر: تجاهل رسمي ورفض شعبي لطلب ترمب «عبوراً مجانياً» بقناة السويس

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: تجاهل رسمي ورفض شعبي لطلب ترمب «عبوراً مجانياً» بقناة السويس

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

فجّر حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل عبور السفن الأميركية في قناتيْ بنما والسويس مجانياً، حالة غضب واسعة في مصر. وبينما لم تعلّق القاهرة رسمياً على حديث ترمب، عَدَّت مصادر مصرية مطّلعة أن «التجاهل قد يكون رداً، في بعض الأحيان».

وكتب ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحُرّية عبر قناتيْ بنما والسويس، هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة». وأضاف: «طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية».

وشارك مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، منشور ترمب، وكتب، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع لعبور قناةٍ تدافع عنها».

ولم تعلِّق مصر رسمياً على حديث ترمب، لكن مصادر مصرية مطّلعة قللت من «تأثيره»، مشيرة، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر ما زال منشوراً عابراً من الرئيس الأميركي لم يتطور إلى مطلب رسمي».

وقالت المصادر إن «القاهرة ليست مضطرة للدخول في نقاشات غير ضرورية على مواقع التواصل، من الأفضل تجاهلها، ولا سيما أن التجاهل قد يكون رداً في بعض الأحيان»، مشيرة إلى أن «الإدارة المصرية بالتأكيد ستنقل رؤيتها وموقفها إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، إذا ما أثير الأمر رسمياً». وأضافت: «القناة ممر ملاحي دولي تحكمه اتفاقية القسطنطينية ولا يسمح لدولة بالمرور عبره مجاناً».

وتداول إعلاميون وبرلمانيون وغيرهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث ترمب، واستخدموا هاشتاغ #قناة_السويس_خط_أحمر.

وانتقد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، حديث ترمب عن قناة السويس، وعدَّه «محاولة ابتزاز». وأكد، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن قناة السويس «مصرية خالصة».

وأشار بكري إلى أن حديث ترمب عن قناة السويس «يأتي رداً على رفض مصر مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية»، محذراً من «مساعٍ أميركية لعسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه»، من خلال الهجمات التي تشنها واشنطن على «الحوثي».

وأكد بكري، في منشور آخر، أن «مصر لن تقبل بالابتزاز»، مشيراً إلى أن «هناك قراراً رئاسياً منذ عام 1957 بتحديد رسوم عبور قناة السويس».

وأكد عضو مجلس النواب المصري محمود بدر، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «قناة السويس بناها المصريون بدمهم ويحميها جيش المصريين».

بدوره، عدَّ الإعلامي المصري أحمد موسى حديث ترمب عن قناة السويس «في منتهى الخطورة». وقال، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «أميركا لم تساهم ولم تساعد بأي دور في قناة السويس»، مشيراً إلى أن «دفع رسوم عبور السفن منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية والاتفاقيات المنظِّمة للعبور».

وبينما عَدَّ موسى تصريحات ترمب تنطوي على قدر من «التجاوز»، أكد أن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن استراتيجية، ولا يمكن لأي رئيس أميركي التضحية بها».

أما الإعلامية المصرية لميس الحديدي فدعت، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى تذكير ترمب بأن قناة السويس افتُتحت في عام 1869، وقتها كانت أميركا قد خرجت لتوّها من الحرب الأهلية.

وأشارت الحديدي، في منشور آخر، إلى «احتمال تراجع ترمب عن تصريحه بشأن القناة». وقالت: «رسوم عبور القناة تُفرض بقانون دولي، والضربات الأميركية ضد (الحوثي) تستهدف تحقيق مصالح أميركية، ولم يأمر بها ترمب من أجل الملاحة في القناة حتى تدفع مصر ثمنها»، لافتة إلى أن حديث ترمب «بداية تفاوضية للحصول على معاملة تفضيلية للسفن الأميركية».

وبدأت الولايات المتحدة، في 15 مارس (آذار) الماضي، هجمات عسكرية على «الحوثي»، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، مُنهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، بسبب هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية، على السفن المارة بالممر الملاحي.

وتُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. ووفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الشهر الماضي، فإن «قناة السويس خسرت نحو 65 في المائة من إيراداتها، ما يفوق 8 مليارات دولار».

ورداً على سؤال بشأن سُبل مواجهة التوترات في البحر الأحمر، قال عبد العاطي: «العسكرة والتصعيد لا تخدم أي طرف في المنطقة، من المهم المحافظة على حرية الملاحة والابتعاد عن العسكرة، والتعامل مع جذور المشكلة، من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

مقاتِلة أميركية تقلع من فوق متن حاملة الطائرات «هاري ترومان» لضرب الحوثيين (أ.ب)
مقاتِلة أميركية تقلع من فوق متن حاملة الطائرات «هاري ترومان» لضرب الحوثيين (أ.ب)

وعَدَّ الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحافية، حديث ترمب «انتهاكاً صارخاً للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي»، مؤكداً أن «قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي أقرّت حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة وحقّها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور التي تقدمها».

وأشار إلى أن «رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها (الهيئة المصرية لقناة السويس)».