أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

TT

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

من المقرر أن يتولى وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان مساء الجمعة، إن كورمان (50 عاماً) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء. وينظر إلى كورمان على أنه مدافع دائم عن ضرائب أقل وحكومة أصغر وأسواق مفتوحة وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية. وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الحالي، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.
وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤسسة أبحاث دولية مهمة. وفي لعبة شد الحبل العالمية بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الكبيرة، تلعب المنظمة دورا مركزيا.
وكان كورمان يشغل منصب وزير المالية الأسترالي للحزب الليبرالي خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 وكان في منصبه لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية حيث ولد في إوبين بالقرب من الحدود مع ألمانيا وذهب إلى المدرسة في لييج ودرس القانون في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا منذ عام 1996 وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح ناشطا سياسيا وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 2000.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».