تراجع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سياستها حيال الخلاف المصري - السوداني - الإثيوبي حول سد النهضة، الذي شيّدته أديس أبابا على نهر النيل. كما أوقفت المساعدات الأمنية لإثيوبيا في برامج تعزيز، بعد وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن ممارساتها في إقليم تيغراي بـ«التطهير العرقي».
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى أن الولايات المتحدة تقيّم دورها بهدف تسهيل التوصل إلى حل للخلاف بين مصر والسودان، من جهة، وإثيوبيا، من جهة أخرى. وقال: «لا نزال ندعم الجهود المشتركة والبناءة لمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق».
وحول الوضع في إقليم تيغراي، أعلن المتحدث باسم الخارجية، برايس، أول من أمس، استئناف المساعدات المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي لإثيوبيا، ووقف جميع برامج المساعدات الأخرى المتعلقة بالأمن. وأشار إلى أنه سيتم تقييم استئناف المساعدة على أساس عدد من العوامل وفي الوقت المناسب، في ضوء التطورات في إثيوبيا. وأوضح برايس أن الوزير بلينكن اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وشدد على أهمية إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيغراي، ودعا، خلال المكالمة، إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام في إثيوبيا.
وكان بلينكن أعلن، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن تحل قوات أمنية «تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب أعمال تطهير عرقي» محل القوات الإريترية والقوات الإثيوبية من منطقة أمهرة في تيغراي.
ويشعر الرئيس بايدن بقلق عميق حيال الأزمة في تيغراي، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، التي أكدت أن الرئيس منخرط للغاية في هذه القضية.
أميركا لتسهيل التوصل إلى حل لخلاف سد النهضة
أوقفت المساعدة الأمنية لإثيوبيا بسبب {التطهير العرقي} في تيغراي
أميركا لتسهيل التوصل إلى حل لخلاف سد النهضة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة