ارتباك حوثي إزاء مقترح لندركينغ لوقف الحرب واستئناف السلام

الشرعية ترحب... وتحمّل الجماعة مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي لندركينغ

أظهرت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ارتباكاً ملحوظاً إزاء الخطة المقترحة التي كشف عنها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي لندركينغ، أول من أمس (الجمعة)، حيث سارع المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة إلى رفضها، معتبراً أنها «مؤامرة» على جماعته قبل أن يتراجع عن هذا الرفض بشكل ضمني عبر إعادة تغريدة أحد مذيعي قناة جماعته (المسيّرة) على «تويتر».
وعلى وقع هذا الارتباك الحوثي، جددت الحكومة اليمنية الشرعية في بيان لخارجيتها ترحيبها بمساعي وقف الحرب مفنّدة في الوقت نفسه المزاعم الحوثية حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وفق ما جاء في البيان.
وكان المبعوث الأميركي تيموثي لندركينغ، شدد، أول من أمس (الجمعة)، على أن وقف النار ووضع السلاح هو أول أمر لا بد على جميع الأطراف المقاتلة في اليمن أن تفعله. وقال، خلال ندوة مرئية استضافها «المجلس الأطلسي»، إن التحالف بقيادة السعودية «جاهز فعلاً لتقديم كل الدعم».
وأضاف: «رأيت عند لقائي بهم في الرياض الرغبة الحقيقية في مساعدتي ودعم كل الجهود التي تريد إنهاء الصراع، وما زلت أنتظر التعاون والمشاركة في إنهاء الصراع من الطرف الآخر».
وأفاد لندركينغ بوجود خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن قال إنها مطروحة الآن على قيادة حركة الحوثيين «لعدد من الأيام»، مشيراً إلى أنه سيعود للمنطقة «عندما يكون الحوثيون على استعداد للحوار».
وبينما اتهم مبعوث واشنطن إلى اليمن الجماعة بأنها «تعطي الأولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب»، وصف المتحدث باسم الأخيرة مقترح الأول بأنه «مؤامرة»، وأنه يمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام.
وزعم فليتة في تصريحات لقناة جماعته التلفزيونية أن المقترح لا وقف فيه للقيود على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ولا وقف لإطلاق النار بل «التفافات شكلية» وفق تعبيره.
وتابع بالقول «أن يأتي مبعوث أميركي ليقدم خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي؛ فهذا غير مقبول». كما زعم أن المقترح يحاول أن ينتزع من جماعته ما لم تستطع الحكومة الشرعية انتزاعه بالحرب.
هذا الرفض المبدئي الحوثي للخطة الأممية التي تدعمها واشنطن، تلاه تراجع خجول؛ إذ أعاد متحدث الجماعة تغريدة للمذيع الذي أدلى له بالتصريحات، جاء فيها قول المذيع إن فليتة «لم يُعلن رفض صنعاء للحوار الذي ترعاه سلطنة عمان، بل طرح ملاحظات على خطة كينغ (لندركينغ) في شكلها الحالي لا النهائي»، وأكد أن النقاش حولها لا يزال مستمراً وقائماً».
في غضون ذلك، جددت الخارجية اليمنية ترحيبها بمساعي السلام. وقالت في بيان: «منذ أن بادرت الإدارة الأميركية الجديدة بدعم عملية السلام في اليمن، ودعت إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني؛ فقد استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل إيجابية».
واتهم البيان الميليشيات بأنها «قابلت تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وإطلاق 25 صاروخاً باليستياً خلال فبراير (شباط) فقط على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين»، إضافة إلى «سقوط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة».
كما اتهمت الحكومة الميليشيات بإحراق أكثر من 170 مهاجراً إثيوبياً ممن رفضوا الانصياع لأوامرها لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، إلى جانب منعها «المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة».
وحول مزاعم الجماعة حول الأوضاع الإنسانية، قال البيان: «في سبيل إخفاء هذا السلوك العدواني المتوحش، تحاول هذه الجماعة تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصاراً على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق، وتتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة».
وأضاف البيان: «لقد أخلَّت ميليشيات الحوثي وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث (...) بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين، وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، وعوضاً عن ذلك نهبت هذه الميليشيات تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط» (الدولار نحو 60 ريالاً).
وأوضح بيان الخارجية اليمنية أن «الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول الميليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه الميليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة ملايين يمني، نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه الميليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان».
وفي حين حذرت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي من خطورة هذا التصعيد الحوثي الذي قالت إن «خطورته لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه الميليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكنه (التصعيد) يسعى للقضاء كلياً على المسار السياسي، وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي، ويقوض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن».