«الدستوري الحر» يحشد لإبعاد ممثلي «الإسلام السياسي» في تونس

انتقدت قيادات الحزب «الدستوري الحر» المعارض مواقف أحزاب المعارضة التونسية، خاصة التيار اليساري، الذي اتهمته بـ«التخلي» عن الحزب في معركته ضد ممثلي «الإسلام السياسي»، ودعت قيادات المعارضة إلى مواصلة دعمها لتشكيل جبهة سياسية قوية ضد الأطراف السياسية التي «تهدد مدنية الدولة».
وفي سياق حشدها لمعركتها الطويلة مع «ائتلاف الكرامة»، وحركة «النهضة» الإسلامية، وجهت عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، مراسلة إلى الرئيس قيس سعيد، تطالبه فيها بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي؛ «بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الناشط في تونس عبر حركة النهضة، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، على حد تعبيرها.
وقدمت عبير لرئاسة الجمهورية أدلة مدعومة بوثائق تؤكد، حسبها، «مخالفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور التونسي، والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة، ومناهضته التامة لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمن حقوقاً مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها»، معتبرة أن حكومة هشام المشيشي «تعمدت تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي، المنتمية للفكر الإخواني»، على «اعتصام الغضب»، الذي نظمه حزبها بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمام مقر فرع «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في تونس.
وعبر محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس» المنبثقة عن «حركة نداء تونس»، عن قبوله التحالف السياسي مع موسي، شريطة الابتعاد عن خطابات مناهضة حركة النهضة، والخطابات التي تسهم في تقسيم التونسيين، على حد قوله، متهماً «ائتلاف الكرامة»، المساند لمواقف حركة النهضة، بخوض حرب بالوكالة عن راشد الغنوشي، الذي بات «الذراع السياسية للإرهاب»، على حد قوله.
في السياق ذاته، تساءلت ألفة يوسف، المناهضة لممثلي الإسلام السياسي، عن أسباب مساندة تيارات اليسار لحزب «نداء تونس»، وزعيمه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وإحجامهم عن تقديم نفس الدعم للحزب الدستوري الحر، وزعيمته موسي، رغم كونهما يتحدران من نفس التوجه السياسي.
ويقود الشواشي توجهاً معتدلاً يدعو إلى الحوار، بعيداً عن الشعبوية والتصريحات النارية، ويختلف في ذلك مع عدد من قيادات الحزب.
واعترض الشواشي في السابق على ما سمّاه «الاستقطاب الثنائي الخبيث بين الإسلاميين والتجمعيين» (نسبة إلى التجمع الدستوري المنحل)، سواء كان ذلك عن قصد أو عن حسن نية، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى تخريب مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. كما عبر الشواشي عن مجموعة من المواقف المتعارضة مع تصريحات بعض قيادات الحزب وشخصياته الاعتبارية، حيث سبق أن اعترض على تصريحات محمد عبو، مؤسس الحزب، حينما دعا للخروج إلى الشارع واللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية، التي من بينها نشر الجيش لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي.
ووفق تقارير إعلامية، فإن الشواشي يرفض الاصطفاف وراء الرئيس قيس سعيد، لكنه يعارض عمليات الضغط عليه لتنفيذ خطوات سياسية غير محسوبة، مثل دعوته لإدخال رجال أعمال وشخصيات حزبية تونسية للسجن تحت غطاء الإجراءات الدستورية الاستثنائية.