تحقيق إيراني يشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم على سفينة حاوياتhttps://aawsat.com/home/article/2858251/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
تحقيق إيراني يشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم على سفينة حاويات
سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تحقيق إيراني يشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم على سفينة حاويات
سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محقق إيراني قوله، اليوم السبت، إن إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضراراً بسفينة حاويات إيرانية. ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، أمس الجمعة، عندما سُئلوا إن كانت إسرائيل لها دور في الحادث الذي وقع يوم (الأربعاء) الماضي. وقالت إيران، أمس الجمعة، إن سفينة الحاويات «شهركرد» أصيبت بشحنة متفجرة تسببت في نشوب حريق صغير لكن لم يصب أحد على ظهرها. وقال مصدران أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية تشير إلى استهداف السفينة عمداً من مصدر مجهول، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ونقلت وكالة «نور نيوز» شبه الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله «بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها النظام الصهيوني (إسرائيل)». وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن التقارير أكدت وقوع هجوم تخريبي «في انتهاك واضح للقانون الدولي». ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله «إجراءات تحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي على جدول أعمالنا». وقالت شركة الملاحة البحرية الإيرانية، أمس الجمعة، إنها ستتخذ إجراء قانونياً لتحديد هوية منفذي الهجوم الذي وصفته بالإرهاب والقرصنة البحرية. وجاء الحادث بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عمان. ولم يتضح السبب على الفور، إلا أن مسؤولاً دفاعياً أميركياً قال إن التفجير أحدث ثقوبا في جسم السفينة من الجانبين. واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء التفجير وهو ما نفته طهران.
أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5099286-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.
80 ألفاً
وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.
ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.
وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.
ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.
وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.
وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».
ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».
لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.
نزاع شائك
ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.
وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».
والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.
وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.
ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».
ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».
وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.
وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.
وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».