الجيش اليمني يباغت الحوثيين في حجة ويتأهب لعمليات بتعز

الشرعية تطلب ضغطاً أوروبياً لوقف التدخلات الإيرانية

قوات الحكومة اليمنية في حجة (أ.ف.ب)
قوات الحكومة اليمنية في حجة (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في حجة ويتأهب لعمليات بتعز

قوات الحكومة اليمنية في حجة (أ.ف.ب)
قوات الحكومة اليمنية في حجة (أ.ف.ب)

باغتت قوات الجيش اليمني، أمس (الجمعة)، الميليشيات الحوثية، في محافظة حجة (شمال غرب) وتمكنت من تحرير عدد من القرى في سياق سعيها لتحرير مديرية عبس التي تضم أكبر التجمعات السكانية في المحافظة.
وفيما يستعد الجيش لإطلاق عمليات واسعة في محافظة تعز بعد التقدم الذي أحرزه في الأيام الماضية باتجاه شمالها الغربي، طلبت الحكومة اليمنية من الاتحاد الأوروبي الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في البلاد والكف عن دعم الميليشيات الحوثية، وفق ما ذكرته مصادر رسمية.
وجاء هذا الطلب اليمني خلال اتصال بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي - نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه «أشار إلى أن الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لميليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن والمنطقة» لجهة «النهج الفاشي الذي تتبعه الميليشيا لفرض أفكارها ومعتقداتها بالقوة من خلال تغيير مناهج التعليم وإقامة المراكز الصيفية لغرس ثقافة الكراهية في عقول الأطفال وترسيخ شعارات الموت والعدوان واستخدامهم في الأعمال القتالية».
وأكد الوزير اليمني «أن المشروع الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب له النجاح»، وأنه «يجب ممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلى أداته الحوثية لوقف أعمالها العدوانية في اليمن وضد المملكة العربية السعودية».
كما جدد بن مبارك تأكيد الحكومة الشرعية في بلاده أنها «ستستمر في مساعيها لتحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والتعامل إيجابياً مع كل الجهود الدولية الصادقة للوصول إلى تسوية سياسية».
في السياق الميداني، أعلنت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة أنها حررت مناطق واسعة بمحافظة حجة الحدودية عقب معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً وتمكنت من تحرير العديد من القرى، وسط انهيار كامل في صفوف الميليشيات، حيث استعادت قرى العكاشية، الجرف، الكلفود، الحمراء، الشبكة، المعصار، الظهر، وشعب الدوش، كما استعادت عدداً من الآليات والأسلحة، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة بما فيها اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة.
في الأثناء رجح مصدران عسكريان لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات تسعى إلى تحرير مناطق سوق ربوع بني حسن، وصولاً إلى مشارف مركز مديرية عبس وتطويقها إلى جانب سعيها إلى التوغل من جهة الساحل باتجاه مدينة وميناء اللحية ثم الالتفاف شرقاً لتطويق مناطق عبس وشفر والبلدات الممتدة على طريق حرض - الحديدة، من جهة الجنوب.
تأتي هذه التطورات في هذه الجبهة بعد هدوء دام نحو عام ونصف عام، حيث يرجح المراقبون سعي الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة إلى تخفيف الضغط الحوثي باتجاه مأرب والجوف، وذلك بالتزامن مع عملياته التي أطلقها في محافظة تعز.
وتسيطر القوات الحكومية في محافظة حجة على مديرية ميدي وأغلب مديرية حرض وعلى مديرية حيران وأجزاء من مديرية مستبأ وأخرى من مديرية عبس، في حين لا تزال الميليشيات الحوثية تسيطر على بقية مديريات المحافظة البالغة 31 مديرية، حيث يقع أغلبها في مناطق جبلية وعرة.
في سياق ميداني متصل، دعا الجيش في محافظة تعز «المغرر بهم من قبل ميليشيات الحوثي، من أبناء تعز للعودة إلى رشدهم، والانضمام إلى صفوف إخوانهم في الجيش الوطني؛ للذود عن وطنهم والدفاع عن كرامتهم»، مؤكدة على إعطاء الأمان لكل العائدين.
كما وجهت قيادة المحور في بيان رسمي، جميع قيادات الوحدات والوحدات الفرعية وكل القيادات الميدانية بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وذلك بالتعامل الإيجابي، والتحلي بالقدوة الحسنة، وأن يكونوا محل ثقة الجميع ممن التفوا إلى جانبهم، كون قيادات الجيش هي من تتقدم الصفوف وإدارة المعركة.
توجيهات الجيش في تعز جاءت بعد إعلان السلطة المحلية التعبئة العامة والنفير لاستكمال تحرير المحافظة، خصوصاً بعد أن قضت القوات على آخر جيوب للحوثيين في مديريتي المعافر وجبل حبشي، والتحمت بالقوات المشتركة في الساحل الغربي.
إلى ذلك، تواصلت المعارك في جبهات محافظة مأرب بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، وأفادت المصادر الرسمية بأن العشرات من عناصر الميليشيات قتلوا وجرحوا (الخميس) بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات للمسلحة عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً شنته الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية.
وحسب مصادر الإعلام العسكري، خسرت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية في جبهات مأرب العديد من قادتها الميدانيين ممن ينتحلون رتباً عسكرية رفيعة، من بينهم مانع علي غازي، ومصلح يحيى شميلة، ويحيى حميد الحمزي، وصالح مهدي مصلح العبادي، وإسماعيل زيد المؤيد، وطه محمد يحيى المروني.
وفي حين قدرت المصادر سقوط أكثر من 4000 آلاف قتيل حوثي في معارك مأرب والجوف خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، شيعت الميليشيات خلال 10 أيام من شهر مارس (آذار) الحالي أكثر من 250 من قتلاها في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.