عشرات القضاة في لبنان يهاجرون {بحثاً عن حياة كريمة}

ينضمون إلى أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين تركوا البلد بسبب الأزمة الاقتصادية

النائب جورج عقيص

لم تعد ظاهرة الهجرة من لبنان حكراً على الشباب المتخرجين حديثاً من الجامعات، في ظل انسداد الأفق أمامهم، وفقدان الأمل بحصولهم على وظيفة في بلادهم، فهذه الظاهرة تنسحب الآن على النخب في كل القطاعات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وأحدث وجوهها يتمثل في هجرة عدد كبير من القضاة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.
وكشف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عقيص، أن «40 قاضياً من الشباب تقدموا بطلبات استيداع إما للعمل في الخارج وإما لأسباب عائلية واجتماعية». وأشار إلى أن «القضاء يفرغ من طاقاته وإن ذلك سيزيد من البطء في العمل ومن تخبط العدالة». وأضاف «صرخة الجيش بالأمس وصلت، فهل تصل صرخة القضاة؟» وختم عقيص تغريدة له بالقول «بلا جيش وبلا قضاء أي لبنان يبقى؟».
وتثير هذه الموجة الآخذة بالاتساع قلق مجلس القضاء الأعلى، الذي يسعى إلى تطويقها أو الحد منها في الوقت الراهن، ويؤكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاة الذين تقدموا بطلبات استيداع (أي السماح لهم بالعمل خارج البلاد لسنتين أو أكثر)، باتوا بالعشرات والرقم يفوق الـ40 قاضياً المتداول به حالياً». ولفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «يبذل جهوداً لإقناع هؤلاء بالتراجع عن هذا التوجه، ويتمنى عليهم التضحية من أجل القضاء اللبناني ورسالة العدالة التي ارتضوا أن يكونوا جزءاً منها، وتمرير هذه المرحلة الصعبة حتى لا يفرغ القضاء من طاقاته، لكن هذه المحاولات لم تنجح بعد».
ولا يتوقف القلق على مصير القضاء عند عتبة طلبات الاستيداع، بل يذهب إلى حد الخوف من موجة الاستقالات، ولم يخف المصدر القضائي أن «حوالي عشرين قاضياً من خيرة قضاة لبنان استقالوا من المؤسسة». ولفت إلى أن «هذه الموجة بدأت مع تنامي الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة، والتضخم الرهيب والغلاء الفاحش الذي بات خارج قدرة القاضي على تحمله»، مشيراً إلى أن «أغلب الذين رفضت طلبات استيداعهم يتوجهون للاستقالة، والمشكلة أن هذه الاستقالة تلزم مجلس القضاء بقبولها إذا ما رفضها أول مرة وأصر القاضي عليها». وعبر المصدر عن أسفه لأن «طالبي الاستيداع أو المستقيلين أو من هم على درب الاستقالة، من خيرة القضاة، المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم وممن يعول عليهم في المستقبل».
وتتعدد الأسباب التي تدفع إلى هذا الخيار الصعب، إذ يؤكد قاض ينتظر موافقة مجلس القضاء على طلب استيداعه للعمل في الخارج، أن «قرار الهجرة المؤقتة لا عودة عنه، لأن البقاء في لبنان في ظل هذا الواقع أشبه بالانتحار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف لقاض أن يعيش براتب لا يتعدى الأربعة ملايين ليرة (أقل من 400 دولار، بحسب سعر الصرف حالياً)، فيما الأعباء تتعاظم؟»، معتبراً أن راتبه الحالي «لم يعد يكفي لوقود سيارته ولفاتورة مولد الكهرباء وبعض المصاريف البسيطة». ويقول «دولتنا للأسف تدفع بأبنائها النخب إلى الهجرة ليبقى البلد ملاذاً للزعران».
هجرة القضاة سبقها نزف هائل في قطاعات أخرى، بدءاً من أهم الأطباء اللبنانيين والممرضين، وأساتذة الجامعات والمهندسين، وآخرها ما كشف عن استقالات يتقدم بها ضباط في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، والحديث عن إحجام هذه المؤسسات عن إعطاء موافقات على السفر لضابط وأفراد منها، حتى لا يبقى هؤلاء في الخارج ويمتنعوا عن العودة إلى الخدمة.
ويعترف قاض آخر لـ«الشرق الأوسط»، أنه ينتظر الموافقة على طلبه، لأنه حصل على فرصة عمل في دولة خليجية، ويتحدث عن تجربة مشجعة، بعد أن عمل لسنة وثمانية أشهر، وتحديداً عامي 2014 و2015 رئيس محكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنى علاقات جيدة فيها، مؤكداً أن «الوظيفة الجديدة مؤمنة براتب محترم وتقديمات مهمة من سكن وتنقل وتذاكر سفر شهرية تمكنه من زيارة لبنان شهرياً». ولفت القاضي الذي رفض ذكر اسمه إلى أنه «تقدم بطلب استيداع بعد أن حصل على الموافقة للعمل في الخليج براتب مغر»، مشدداً على أن «البديل عن الاستيداع هو الاستقالة، خصوصاً أنه أمضى أكثر من 20 سنة في القضاء اللبناني، ويمكنه الحصول على راتب تقاعد بعد الاستقالة».