نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، اختياره مدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد مقراً لأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بدلاً من مدينة بنغازي، إيذاناً ببدء مهام عملها الرسمي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن جلسة البرلمان التي كانت مقررة في مدينة بنغازي لتنصيب الحكومة، ستعقد بالمقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في الموعد نفسه، نافياً وجود أسباب أمنية وراء هذا التغيير المفاجئ.
وقال بلحيق، في بيان له أمس، إن بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، «آمنة»، لكنه أرجع نقل انعقاد البرلمان إلى طبرق لما وصفها بأسباب «تنظيمية ولوجيستية»، لافتاً إلى أن المجلس يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق.
وتابع: «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى (الدعوة الإسلامية) الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفون»، موضحاً أن مقر البرلمان في بنغازي «قيد الصيانة». وأضاف: «شخص واحد فقط في غير وعيه دخل منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحداً أو يخرب شيئاً في المكان».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعلن عقب منح الثقة لحكومة دبيبة في مدينة سرت، أنها ستؤدي اليمين في مقر البرلمان بمدينة بنغازي.
ولم تعلق حكومة دبيبة على هذا التغيير، لكن محمد حمودة الناطق باسمها أعلن لوكالة «الأناضول» التركية في تصريحات أمس، أن الحكومة «ستتسلم مهامها خلال الأسبوع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك.
ولفت إلى أن الحكومة خاطبت رسمياً المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج لبدء التسليم والتسلم.
وفي أول ممارسة لمهام عمله، انتقد رئيس حكومة عبد الحميد دبيبة الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة «كورونا» دون وجود نتائج فعلية على الأرض. وأوضح دبيبة أن «إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم»، معبراً بذلك عن استيائه، بعدما ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع مسؤولين مختصين في الملف الصحي، الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» والآليات المعتمدة لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجيستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح إلى كل المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي أنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً من رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة هنأه بنيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي، كما أعرب عن تطلع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كل الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.
في شأن آخر، رصد فجر أمس إطلاق نار وانفجارات في منطقة تاغوراء شرق طرابلس، بينما قال سكان محليون إن ما حدث هو «تعبير عن الاحتفال بانتهاء المشكلة التي نشبت بين كتيبتين مواليتين لحكومة (الوفاق)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.