نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، اختياره مدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد مقراً لأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بدلاً من مدينة بنغازي، إيذاناً ببدء مهام عملها الرسمي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن جلسة البرلمان التي كانت مقررة في مدينة بنغازي لتنصيب الحكومة، ستعقد بالمقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في الموعد نفسه، نافياً وجود أسباب أمنية وراء هذا التغيير المفاجئ.
وقال بلحيق، في بيان له أمس، إن بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، «آمنة»، لكنه أرجع نقل انعقاد البرلمان إلى طبرق لما وصفها بأسباب «تنظيمية ولوجيستية»، لافتاً إلى أن المجلس يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق.
وتابع: «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى (الدعوة الإسلامية) الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفون»، موضحاً أن مقر البرلمان في بنغازي «قيد الصيانة». وأضاف: «شخص واحد فقط في غير وعيه دخل منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحداً أو يخرب شيئاً في المكان».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعلن عقب منح الثقة لحكومة دبيبة في مدينة سرت، أنها ستؤدي اليمين في مقر البرلمان بمدينة بنغازي.
ولم تعلق حكومة دبيبة على هذا التغيير، لكن محمد حمودة الناطق باسمها أعلن لوكالة «الأناضول» التركية في تصريحات أمس، أن الحكومة «ستتسلم مهامها خلال الأسبوع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك.
ولفت إلى أن الحكومة خاطبت رسمياً المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج لبدء التسليم والتسلم.
وفي أول ممارسة لمهام عمله، انتقد رئيس حكومة عبد الحميد دبيبة الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة «كورونا» دون وجود نتائج فعلية على الأرض. وأوضح دبيبة أن «إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم»، معبراً بذلك عن استيائه، بعدما ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع مسؤولين مختصين في الملف الصحي، الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» والآليات المعتمدة لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجيستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح إلى كل المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي أنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً من رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة هنأه بنيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي، كما أعرب عن تطلع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كل الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.
في شأن آخر، رصد فجر أمس إطلاق نار وانفجارات في منطقة تاغوراء شرق طرابلس، بينما قال سكان محليون إن ما حدث هو «تعبير عن الاحتفال بانتهاء المشكلة التي نشبت بين كتيبتين مواليتين لحكومة (الوفاق)».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».