الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف «ضحية تعذيب» في سجن انفرادي

زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري وابنتهما يحتجون خارج السفارة الإيرانية في لندن (رويترز)
زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري وابنتهما يحتجون خارج السفارة الإيرانية في لندن (رويترز)
TT

الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف «ضحية تعذيب» في سجن انفرادي

زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري وابنتهما يحتجون خارج السفارة الإيرانية في لندن (رويترز)
زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري وابنتهما يحتجون خارج السفارة الإيرانية في لندن (رويترز)

قالت منظمة غير حكومية اليوم (الجمعة) إن فحصًا طبيا أجري للإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف أظهر تعرضها إلى «سوء معاملة» خلال حرمانها من حريتها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها بريطانيا «ضحية تعذيب».
ودينت راتكليف عام 2016 بتهمة التآمر لإطاحة النظام في الجمهورية الإيرانية التي تنفيها، وأزيل عنها سوار الرقابة الإلكتروني مع انتهاء عقوبتها في 7 مارس (آذار) بعد أن وضعته طوال عام إثر الإفراج عنها على خلفية جائحة كوفيد - 19، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكنها دعيت للمثول مجددا أمام محكمة إيرانية الأحد، ما قلص آمال زوجها وابنتها غابرييلا بعودتها سريعا إلى لندن حيث يقيمان. ووفق التقرير الطبي الذي أجري بتكليف من منظمة «ريدريس» وسلم إلى وزير الخارجية البريطاني، تعاني راتكليف (42 عاما) من اضطراب ما بعد الصدمة «حاد ومزمن»، ومن اكتئاب شديد واضطراب الوسواس القهري.
ويعود ذلك إلى «سوء معاملتها» في السجن حيث قضت أكثر من ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي، ثم في الإقامة الجبرية، إضافة إلى «الغموض القضائي المستمر» حول قضيتها وفصلها عن عائلتها.
كما صارت نازنين زاغري راتكليف تعاني مشاكل جسدية خلال سجنها بينها ظهور كتل في الصدر وآلام «لم تشخص وتعالج بشكل مناسب»، وفق الوثيقة التي وضعها «المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب» إثر فحص طبي عبر الإنترنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأرسلت خلاصاتها إلى وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشير التقرير إلى الضرورة «العاجلة» لتلقي السجينة السابقة علاجا طبيا ونفسيا في المملكة المتحدة، في «بيئة لا تمثل تهديدا لها». منظمة «ريدريس» التي ترافق العائلة منذ بداية القضية، حضت الحكومة البريطانية في بيان أن «تعلن نازنين زاغري راتكليف ضحية تعذيب».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن إيران تواصل إخضاع المرأة الأربعينية إلى «محنة قاسية لا تطاق»، مؤكدة مواصلة بذل قصارى جهدها لتمكينها من العودة «بشكل دائم إلى عائلتها». وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد طلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي الأربعاء «الإفراج الفوري» عن جميع المحتجزين مزدوجي الجنسية، وعودة راتكليف التي تعمل في مؤسسة «توماس رويترز».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.