واشنطن تتّهم بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تتّهم بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بإقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مؤيّدين للديمقراطية من الترشّح للانتخابات التشريعية في المدينة، متّهمة بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثّل «هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعُد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك» الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف، أنّ «هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية وتقوّض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي». وحضّ الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في سبتمبر (أيلول) والتي ألمحت حاكمة المدينة المؤيّدة لبكين كاري لام إلى أنّها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.
وقال بلينكن «ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر 2021، وضمان تسجيل جميع المرشّحين بطريقة شفافة وذات مصداقية». كما حضّ الوزير الأميركي السلطات على إسقاط التهم التي وجّهت إلى معارضين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخراً على المدينة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.