السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

مجلس الوزراء يوافق على الاكتتاب في الأسهم الإضافية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن
TT

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

أكدت السعودية، اليوم (الاثنين)، وقوفها مع حكومة وشعب مصر، وأن مواقف المملكة تجاه مصر ، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ما عبر عنه، من صادق العزاء والمواساة، في وفاة فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما أطلع الملك المجلس على نتائج محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وكذلك فحوى الاتصال الذي تلقاه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتأكيده على وقوف السعودية، مع حكومة وشعب مصر، وأن موقف المملكة تجاه مصر، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وبخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات، معرباً عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية، من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، ومؤكداً أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون، انقلاب على الشرعية؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
كما جدد المجلس إدانته للجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي (داعش)، بحق الطيار الأردني، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين، مؤكداً موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال، والتنظيمات المتطرفة ، التي تقف وراءه، وتسعى للفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف، ومبادئه السمحة.
وفي الشأن المحلي، أثنى المجلس، على إقامة المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي نظمته بالرياض مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة " بالتعاون مع وزارة التعليم، وشركتي "أرامكو" و"سابك"، وشارك فيه 762 مبدعاً ومبدعة، بهدف تحفيز النشء على التوجه نحو العلوم والابتكار، وإشراكهم في العلوم خارج الفصول الدراسية.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس نوه بنتائج المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الرياض، تحت عنوان " قياس أداء النظم الصحية - طريق الامتياز " آملا أن تسهم تلك النتائج، في تعزيز ودعم الخطط والاستراتيجيات، الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس في القطاعات الصحية المختلفة.
كما ثمن المجلس، مشاركة المملكة في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة، الذي أقامته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في مدينة سيام ريب بمملكة كمبوديا، وما تضمنه من إبراز جهود المملكة في السياحة الثقافية، ومشاريع التراث العمراني.
وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية وكل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ومن أبرز ملامح المذكرتين:
تنص المذكرتان على التعاون في مجال التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربة الغلو والتطرف وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال تبادل الكتب والبحوث في مجال الدعوة إلى الله، وتبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء، كما تنص المذكرتان على التعاون في مجال الأوقاف من خلال تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال إدارة الأوقاف واستثمارها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف، وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة ( 2464 ) سهماً ، وسداد التكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة مليونين وأربعمائة وأربعة وستين ألف دولار أميركي نقداً.
كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية من سبعة اعضاء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها :
1 - إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم "مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي" ، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 2 / 11 / 1428هـ.
2 - التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أياً كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها في البنـد ( 1 ) أعلاه بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.
3 - مشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع اللجان التي توفد سنوياً لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذي يستقدمون من خارج المملكة، ويكون من بين مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
4 - قيام الجهات الحكومية المشاركة في اللجان المشار إليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار ، بإعداد تقرير بعد مضي سنتين من تاريخ القرار يتضمن الصعوبات والعوائق التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك ، على أن تقوم وزارة الداخلية برفع هذا التقرير إلى المقام السامي.
5 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) وتاريخ 11 / 8 / 1435هـ ، القاضي بإيقاف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء.

ومن أبرز ملامح هذا التنظيم :

1 - يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
2 - يكون لكل مجلس سكرتارية ( أو أكثر ) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس " مكتب لإدارة المشروعات " يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
كما وافق المجلس ضمن الجلسة على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وعدد من التعيينات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.