«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

استمرار زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
TT

«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)

بدأ صندوق الثروة السيادي التركي استطلاع مواقف البنوك العالمية بشأن إعادة تمويل قرضه المشترك الوحيد بعد استقالة رئيسه التنفيذي السابق ظفر سونماز وتعيين سالم أردا أرموط بدلاً منه.
ويجري الصندوق محادثات لإعادة تمويل القرض البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، ومن المرجح أن تساعد وفرة السيولة العالمية وضمان الحكومة لـ95 في المائة من التسهيل الممنوح لصندوقها السيادي في إتمام الصفقة.
وبحسب ما نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قد يختبر رد فعل المستثمرين على الصفقة المعنويات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الرئيس التنفيذي للصندوق، ظفر سونماز، من منصبه، الثلاثاء، وعين سالم أردا أرموط، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع نجله بلال، مكانه.
وأدى القرار إلى تعميق الهزة في كبرى المؤسسات الاقتصادية التي بدأت برحيل رئيس بورصة إسطنبول، المملوكة للصندوق، محمد هاكان أتيلا. وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر إردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى تقدم باستقالته المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأنشأت تركيا صندوقها السيادي، برئاسة إردوغان، في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص، وقال سونماز، الشهر الماضي، قبل استقالته، إن الصندوق يعتزم الاستفادة من أسواق الديون الدولية في النصف الثاني من العام بعد تأجيل أول خطة بيع سندات دولية في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب ظروف السوق المعاكسة.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أمس (الخميس)، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 1.867 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة عن توقع سابق لـ« رويترز» بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.
كان ميزان المعاملات الجارية لتركيا سجل عجزاً بقيمة 36.724 مليار دولار في 2020.
وفي سياق موازٍ، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعديلاً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي لترفعها من 2.9 إلى 5.9 في المائة. وذكرت أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام بنسبة 5.6 في المائة، و4 في المائة في 2022.
وبدورها، توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام إلى 11 في المائة، ثم إلى 9.2 في المائة في العام المقبل.
وقال مدير عام الوكالة دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته في ندوة بعنوان: «تركيا ومؤسسات التمويل»، إن تركيا تعول على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض أسعار المستهلك.
وأضاف أن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40 في المائة، وأن هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 في المائة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار وينسلو إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5 في المائة، وإلى 3.9 في المائة خلال العام المقبل. وتملك تركيا أصولاً احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
على صعيد آخر، توقع رئيس مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، أن تحصل المؤسسة على رخصة بناء وحدة التوليد الرابعة في محطة «أككويو» لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والمقامة في مرسين جنوب تركيا. وقال: «نتوقع أن يسمح لنا الجهاز المنظم التركي بالعمل على إنشاء الوحدة الرابعة ويصدر الترخيص قبل نهاية الصيف».
وشارك الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، مساء الأربعاء، في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة «أككويو»، وهي أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا. وأشار إردوغان إلى أن بناء الوحدة الرابعة سيبدأ عام 2022.
وستتكون محطة «أككويو» من 4 وحدات للتوليد، قوة كل واحدة منها 1200 ميغاواط، وبعد إنجاز المشروع ستنتج المحطة 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً من الطاقة. وبدأ بناء الوحدة الأولى للمحطة في أبريل (نيسان) 2018، والثانية في يونيو (حزيران) 2020، وتتكلف المحطة نحو 20 مليار دولار، ويتولى إنشاؤها كونسرتيوم من الشركات التركية مع «روس آتوم» الروسية، ومن المتوقع البدء بتشغيلها في عام 2023.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.