مصر: توقعات بتزايد الإقبال على اللقاح مع ارتفاع الإصابات

مصر تواصل تطعيم كبار السن بلقاحات فيروس «كورونا المستجد» (الصحة المصرية)

تزامناً مع ارتفاع «نسبي» في إصابات «كورونا المستجد»، توقعت مصادر مطلعة «تزايد الإقبال على التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاحات»، في وقت أعلنت الحكومة المصرية أن «أكثر من 250 ألف مواطن قدموا طلبات إلكترونية للحصول على اللقاح». وشهد منحنى الإصابات بمصر «ارتفاعاً طفيفاً» وبلغت الإصابات اليومية 645 حالة جديدة، بعدما كانت أقل من هذا العدد طيلة الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات اليومية 46 حالة جديدة.
ووفق أحدث إفادة للصحة المصرية، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 188361 حالة، من ضمنهم 145418 حالة تم شفاؤها، و11128 حالة وفاة». لكن الحكومة المصرية أكدت أن «الوضع الوبائي في مصر مستقر حتى الآن، وأن الزيادات في أعداد الإصابات لا تمثل خطورة».
وتواصل مصر تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات الفيروس، وسبق ذلك تطعيم الطواقم الطبية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن «الدولة قامت بتطعيم عدد كبير من المواطنين، وهناك لقاحات تكفي لكل من سجل اسمه لتلقي اللقاح»، مضيفاً أنه «خلال الشهر الحالي سيتم استقبال ملايين الجرعات، واللقاحات سوف تكون متوفرة بأعداد كبيرة، وهناك 40 مركزاً في ربوع البلاد لتلقي اللقاح».
وبحسب متحدث مجلس الوزراء، فإنه «كان متوقعاً أن يكون التسجيل للحصول على اللقاح أكثر؛ لكن هناك توقعات بزيادة أعداد المواطنين الذين يسجلون خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «مصر لديها كميات كافية من اللقاحات التي تكفي الأعداد التي سجلت على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى، والدولة سوف تتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاحات، سيوفرها تحالف «كوفاكس» نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى «استهداف الدولة لتطعيم جميع المواطنين، وليس فقط الذين سيسجلون على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات»، مضيفاً أن «الفرق الطبية سوف تتوجه للمواطن في مكانه ليحصل على اللقاح، كما سيتم توفيره بمراكز الغسيل الكلوي».
في غضون ذلك، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أمس، إن «المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020 - 2021 التي أعلنتها الحكومة، هي مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة فيروس كورونا، التي أثرت على كل دول العالم، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2 في المائة في الربع الثاني من العام المالي الحالي مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة»، مضيفة أن «هذا يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة، والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل»، موضحة أنه «تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام، في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة (كوفيد 19)».