مجلس الأمن يدين بصوت واحد قمع الاحتجاجات في ميانمار

واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من أبناء قائد الجيش

قتل ستة أشخاص الخميس بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج في بلدة مياينغ وسط البلاد (رويترز)

يتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في الأول من فبراير (شباط)، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء البلاد، كان آخرها أمس (الخميس). وأدان مجلس الأمن الدولي، بشدة، في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، «العنف ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك ضد النساء والشباب والأطفال». والقرار الذي تبناه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات في ميانمار، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش ودعاه إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس». وقال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة: «حان الوقت لخفض التصعيد. حان الوقت للدبلوماسية»، مشدداً على الدور «البناء» الذي اضطلعت به بلاده في المفاوضات التي أدارتها بريطانيا في مجلس الأمن على مدى ستة أيام للخروج بهذا البيان. وقال: «الصين شاركت في المفاوضات بطريقة بناءة. من المهم أن يتحدث أعضاء المجلس بصوت واحد». وأضاف: «نأمل أن تساعد رسالة المجلس على تخفيف حدة الوضع في ميانمار». بدورها رحبت نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بتمكن مجلس الأمن من إصدار هذا البيان. وقالت: «اليوم، تحدثت الولايات المتحدة وكل عضو آخر في مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين في بورما. إننا نشيد بشجاعتهم وتصميمهم في مواجهة الهجمات الوحشية المستمرة من قبل القوات العسكرية والأمنية».
وفي بلدة مياينغ في وسط البلاد، قُتل ستة أشخاص، الخميس، بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج. وقال أحد المسعفين لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل ستة رجال وأصيب ثمانية آخرون بينهم واحد في حالة حرجة». وقال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إن خمسة منهم أصيبوا في الرأس. وخرج المحتجون إلى الشوارع في مناطق عدة بميانمار متحدين حملة متزايدة الشدة تنفذها قوات الأمن التي تقول منظمة العفو الدولية إنها تستخدم أساليب قتالية ضد المحتجين. وقالت المنظمة إن المجلس العسكري في ميانمار يستخدم عمداً الأسلحة الفتاكة ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية. وأوضحت المنظمة، أمس (الخميس)، نقلاً عن تحليل لـ50 مقطع فيديو: «العديد من عمليات القتل الموثقة ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء».
كما كشف البحث كذلك عن أن بعض وحدات الجيش المتهمة في الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتم استخدامها حاليا ضد المتظاهرين. وقالت منظمة العفو الدولية إن «اللقطات تظهر بوضوح أن قوات جيش ميانمار - المعروفة أيضا باسم تاتماداو - مسلحة بشكل متزايد بأسلحة مناسبة فقط لساحة المعارك، وليس لأعمال الحفاظ على الأمن». وقالت جوان مارينر، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، إن «هذه التكتيكات العسكرية في ميانمار ليست جديدة على الإطلاق، ولكن لم يسبق أن تبث أعمال القتل على الهواء مباشرة للعالم».
وقال شاهد من «رويترز» إنه كانت هناك أيضاً مسيرة صغيرة في منطقة سانتشونج في يانجون، والتي شهدت إطلاق قوات الأمن النار واستخدامها قنابل الصوت هذا الأسبوع أثناء تفتيش المنازل لتعقب المحتجين. وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات على اثنين من الأبناء البالغين لقائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير. واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان صدر في واشنطن الأربعاء، نجلي الجنرال، أون بياي سون وخين ثيري ثيت، «باستغلال علاقاتهما مع القائد العسكري من أجل الإثراء الشخصي». وشدد بلينكن على أنه «لا ينبغي لقادة الانقلاب وأفراد أسرهم البالغين الاستمرار في جني الفوائد من النظام وهو يلجأ إلى العنف ويشدد قبضته الخانقة على الديمقراطية». وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تحالف موسع من الشركاء الدوليين للترويج لمساءلة قادة الانقلاب «المسؤولين عن هذا العنف والانتهاكات الأخرى والذين يستفيدون ماديا من النظام». كما دعا بلينكن جيش ميانمار إلى «إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، ووقف جميع الهجمات على المتظاهرين السلميين، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلماً، ووقف الهجمات على الصحافيين والموظفين المدنيين والنشطاء وترهيبهم». وتم توقيف أكثر من 2000 شخص وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 60 خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.
وأعلن بنك التنمية الآسيوي أنه علّق موقتاً تمويل المشاريع الحكومية في ميانمار «فيما يقيم المجتمع الدولي تطور الوضع». وفي بلدة سانشونغ في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أمضى السكان ليلة أخرى بلا نوم، فيما نفذت القوات الأمنية عمليات دهم للشقق بحثاً عن أسلحة مفقودة للشرطة. وقال أحد السكان: «استخدموا القنابل الصوتية في كل الشوارع». وأضاف: «نطلب من أصدقائنا الذين هم خارج منازلهم عدم العودة إلى هنا الليلة بسبب الوضع». وكانت سانشونغ بؤرة للتوتر طوال الأسبوع. ومساء الاثنين، أغلقت القوات الأمنية مجموعة من الشوارع وأوقفت نحو 200 من المتظاهرين المناهضين للانقلاب قبل تفتيش الشقق.
ونشرت صحيفة «ذي ميرور» التابعة للدولة، يوم الخميس، إعلانا بأن جيش أراكان الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال الولاية، لم يعد مصنفاً منظمة إرهابية. ويخوض جيش أراكان معركة مع الجيش منذ نحو عامين في صراع خلف مئات القتلى وأجبر نحو 200 ألف مدني على الفرار. وقال هيرفي ليماهيو، الخبير في شؤون ميانمار من معهد لوي الأسترالي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الخطوة كانت على الأرجح لأن الجيش، المعروف باسم تاتماداو، أراد إنهاء القتال مع جيش أراكان حتى يتمكن من التركيز على الاحتجاجات. وأضاف: «لدى تاتماداو العديد من الأعداء، وهو لا يريد العمل على جبهات عدة في وقت واحد، والجبهة الأكثر إلحاحا حاليا هي ضد الغالبية العرقية في المراكز الحضرية الرئيسية». كما ألقي القبض على 300 متظاهر في شمال أوكالابا، الأربعاء، وفقاً لجمعية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين التي أوضحت: «أصيب شخص بالرصاص الحي خلال حملة القمع وهو في حالة حرجة».