مجلس الشيوخ يصادق على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل

TT

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل، ليثأر بذلك هذا القاضي لنفسه بعد أن حال المجلس ذاته قبل خمس سنوات دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا. وبأغلبية كبيرة (70 سيناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً) أقرّ المجلس تعيين مرشّح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل. وبالإضافة إلى الأعضاء الديمقراطيين الخمسين أجمعين، حصل المرشّح المعتدل على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل.
وكان غارلاند اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ. وكان غارلاند تعهد خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي «أولويته الأولى» إذا ما تمّ تثبيته على رأس الوزارة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.