أميركا تدرج فرعي «داعش» في الكونغو وموزمبيق في قائمة الإرهاب

الجماعتان تسببتا بمقتل أكثر من ألفي شخص وتهجير نحو 670 ألفاً

أدرجت الولايات المتحدة فرعي «تنظيم داعش» الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق بأفريقيا، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وكذلك تصنيف قادة هاتين الجماعتين ضمن قائمة العقوبات أيضاً، بسبب مقتل أكثر من 2000 شخص بريء على أيدي هاتين الجماعتين. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن تصنيف فرعي «تنظيم داعش» في الكونغو وموزمبيق بحسب القرار التنفيذي رقم 13224 يأتي بعد أن مارست الجماعتان كثيراً من الهجمات عبر مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت قيادة سيكا موسى بالوكو، كما اشتهرت «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المنطقة بسبب عنفها الوحشي ضد المواطنين الكونغوليين والقوات العسكرية الإقليمية؛ حيث قتلت الهجمات أكثر من 849 مدنياً في عام 2020 وحده، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأفاد البيان أن «تنظيم داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معروف أيضاً باسم القوات الديمقراطية المتحالفة، و«مدينة توحيد المجاهدين» من بين أسماء أخرى، وسبق أن تم فرض عقوبات عليهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة، بموجب نظام عقوبات مجلس الأمن التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014، بسبب أعمال العنف والفظائع التي ارتكبوها، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 6 أعضاء في الجماعة، بما في ذلك زعيمها بالوكو، وفي عام 2019 فرضت عليهم عقوبات بموجب برنامج «عقوبات ماغنيتسكي العالمي» لدورهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مع إدراج عقوبات لاحقة من قبل الأمم المتحدة على بالوكو في أوائل عام 2020. وأشارت إلى أن فرع «داعش» في موزمبيق، المعروف أيضاً باسم أنصار السنة (ومحلياً باسم الشباب في موزمبيق)، من بين أسماء أخرى أفادت التقارير أنه أعلن الولاء لـ«داعش» في وقت مبكر من أبريل (نيسان) 2018. وتم الاعتراف به من قبل «داعش» التنظيم الأم الإرهابي في العراق وسوريا، كفرع له في أغسطس (آب) 2019. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، قتل «تنظيم داعش» في موزمبيق بقيادة أبو ياسر حسن أكثر من 1300 مدني، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 2300 مدني وعناصر من قوات الأمن، وكانت المجموعة مسؤولة عن تنظيم سلسلة من الهجمات واسعة النطاق والمعقدة التي أدت إلى الاستيلاء على «ميناء موكيمبوا» الاستراتيجي في مقاطعة كابو ديلجادو، وتسببت هجمات «داعش» في موزمبيق في نزوح ما يقرب من 670 ألف شخص داخل شمال موزمبيق. وأضاف البيان: «تُخطِر تصنيفات اليوم المجتمع الدولي بأن هذه الجماعات قد ارتكبت أو تشكل خطراً كبيراً لارتكاب أعمال إرهابية، وتكشف التصنيفات عن الكيانات والأفراد وتعزلهم، وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التصنيفات في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأميركية والحكومات الأخرى، ونتيجة لهذه التعيينات، من بين عواقب أخرى، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات أولئك المعينين الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، ويحظر عموماً على الأشخاص الأميركيين المشاركة في أي معاملات معهم. ويمكن أن تخضع المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أو تسهل عن عمد أي معاملة مهمة نيابة عن هذه المجموعات أو الأفراد، للعقوبات». يذكر أن مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية صنّف ما يقارب 71 جماعة أجنبية في قائمة الإرهاب، والتي بدأت في عام 1997 بحركة أبو سيّاف الفلبينية كجماعة إرهابية، ويراقب المكتب أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم، وذلك لتحديد الأهداف المحتملة للتصنيف، ومتابعة ما إذا كانت المجموعات الإرهابية قد انخرطت في التخطيط والاستعداد لأعمال إرهابية مستقبلية محتملة، أو تحتفظ بالقدرة والنية على تنفيذ مثل هذه الأعمال.
ولتعيين المكتب الجماعات أو الأشخاص في قائمة الإرهاب يجب أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تكون شاركت في نشاط إرهابي على النحو المحدد في القسم 212 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، أو قانون الإرهاب كما هو محدد في القسم 140. وأن تكون هذه المنظمة مهددة في نشاطها الإرهابي أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي أو العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية) للولايات المتحدة.