باريس وبرلين والقاهرة وعمّان ستقترح «خطوات صغيرة» لدفع عملية السلام

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن (إ.ب.أ)
وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن (إ.ب.أ)
TT

باريس وبرلين والقاهرة وعمّان ستقترح «خطوات صغيرة» لدفع عملية السلام

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن (إ.ب.أ)
وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن (إ.ب.أ)

اتفقت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن على اقتراح اتخاذ سلسلة من «الخطوات الصغيرة» على إسرائيل والفلسطينيين لإعادة «الثقة» بينهم وتسهيل عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد اجتماعه مع نظرائه الثلاثة، في باريس: «سنبادر بلقاء الطرفين لتحديد الخطوات التي يمكنهما اتخاذها لبناء الثقة» و«استعادة شروط الحوار تدريجيا».
وتنظم إسرائيل انتخابات تشريعية في 23 مارس (آذار)، هي الرابعة خلال عامين. ولأول مرة منذ 15 عاما، أعلنت السلطات الفلسطينية تنظيم انتخابات عامة هذه السنة، تشريعية في 22 مايو (أيار) ورئاسية في 31 يوليو (تموز).
وأشاد لودريان بـ«البوادر المشجّعة» بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع استئناف التنسيق حول المسائل الأمنية والضريبية، إضافة إلى التعاون في مكافحة «كورونا»، لكنه أشار إلى «ضرورة تعزيز هذا التعاون (الصحي) بشكل كبير».
ولم يتلق الفلسطينيون سوى ما يزيد قليلا على 30 ألف جرعة لقاح، من بينها ألفان من إسرائيل، في حين لُقّح 40 في المائة من تسعة ملايين مواطن إسرائيلي.
والوزراء الأربعة الذين التقوا للمرة الرابعة وفق هذه الصيغة، رحبوا بـ«الزخم الإيجابي» الناتج عن مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة التي جددت التزامها التوافق الدولي بعدما حاد عنه دونالد ترمب، كما رحبوا باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ونوّه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن «الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت دعمها حلّ الدولتين، يعطينا ذلك أملا مع مواصلة التزامنا الحذر».
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: «سنتفاعل إيجابيا مع الإدارة الأميركية».
وبدا الوزيران الفرنسي والألماني أكثر تحفظا حيال عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات قريبا، في حين شدد نظيرهما المصري سامح شكري على «ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أقرب وقت».
لكن هايكو ماس رأى أن ذلك «يتطلب وقتا»، مشيرا إلى المواعيد الانتخابية القريبة، وأضاف جان إيف لودريان: «ما زلنا هنا في مقاربة تقوم على خطوات صغيرة بعدها يمكن أن يبدأ مسار سياسي».
وأعرب وزراء الخارجية الأربعة عن استعدادهم «للعمل بشكل وثيق» مع «المجموعة الرباعية» (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) لتحقيق تقدم في اتجاه إحلال السلام بالمنطقة.
وتعطلت المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014 ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعدما احتلتها عام 1967 إضافة إلى الضفة الغربية.
وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967، لكنه تسارع في ظل حكومات بنيامين نتنياهو وخاصة بمباركة من حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترمب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.