بعد نيلها ثقة البرلمان... حكومة دبيبة أمام «مهام جسام»

بعد نيلها ثقة البرلمان... حكومة دبيبة أمام «مهام جسام»
TT

بعد نيلها ثقة البرلمان... حكومة دبيبة أمام «مهام جسام»

بعد نيلها ثقة البرلمان... حكومة دبيبة أمام «مهام جسام»

دخلت ليبيا رسمياً، أمس، مرحلة القضاء على ظاهرة ازدواجية المناصب والمؤسسات، بعدما نالت حكومة «الوحدة الوطنية» ثقة مجلس النواب، وسط ترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع بـ«هذا الإنجاز»، الذي يفترض أن يقضي على الفوضى، التي ضربت البلاد منذ إسقاط النظام السابق قبل 10 أعوام.
ومع اللحظات الأولى لإعلان أن ليبيا بات لها حكومة واحدة، دعا سياسيون حكومتي «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج بغرب ليبيا، والمؤقتة في شرقها بقيادة عبد الله الثني، بتسليم سلطتيهما فوراً، لكن السراج سارع من جانبه لإبداء رغبته في تسليم السلطة «فوراً وبرحابة صدر».
وعانت ليبيا لسنوات عدة بسبب وجود حكومتين، ومصرفيين مركزيين بين غرب وشرق البلاد، ما اعتبره متابعون سبباً في تدهور الأحوال المعيشية لمواطنيها، وأدى أيضاً إلى ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
وتمنى عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تعمل الحكومة الجديدة على «تحقيق رغبات الشعب في حياة حرة كريمة، وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في جميع الأنحاء، وأن تسعى لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أقرّته الهيئة المنتخبة منذ قرابة أربعة أعوام».
وفيما رآها البعض مجرد «حكومة ترضية»، ذهب آخرون إلى أنها «الخيار المتاح والأفضل في الوقت الراهن لإخراج ليبيا من دوامة الصراع المسلح، وإنجاز المهام الجسام التي تنتظرها»؛ في ظل تعهد عبد الحميد دبيبة خلال جلسة نيل الثقة بمنع اندلاع حرب مرة ثانية. أما السياسي الليبي، سليمان البيوضي، فرأى أنه «في حال تمكن هذه الحكومة من إنهاء أزمة الكهرباء فهذا يعني أننا أمام حكومة نموذجية، قياساً على سابقتها».
وعقب رفع الجلسة البرلمانية أمس، أجرى دبيبة، جولة ميدانية في مدينة سرت، قابل خلالها عددا من المواطنين في الطرقات واستمع إلى شكاياتهم، كما اطلع على أوضاع المنازل، التي دمرتها الحرب على تنظيم «داعش» قبل تطهيرها على يد قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة «الوفاق» قبل نهاية عام 2016.
ويتعين على الحكومة الجديدة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة، إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة، وتضخم وخدمات عامة مزرية. كما لا تزال هناك عقبات كبرى أمامها، إذ أثارت الطريقة التي جرى بها تعيين دبيبة، والحجم الكبير لحكومته انتقادات في ليبيا، واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ قد يستخدمها من يريدون التشكيك في شرعيته لاحقا.
أما على الأرض، فلا تزال ظلال جماعات مسلحة عدة تخيم على شوارع ليبيا وشركاتها وأعمالها، وحتى مؤسسات الدولة، بينما التزمت القوى الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع الصمت.
إضافة إلى كل ذلك، يشكل تعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2021 تحديا بالغا رغم أن كل الأطراف ألزمت نفسها بتحقيق ذلك.
وقال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «إذا خرجنا بحكومة واحدة، ومجموعة واحدة من المؤسسات، فسنكون قد وصلنا بذلك لمكان أفضل كثيرا مما كنا فيه على مدى السنوات الخمس الماضية».
ورغم أن وقف إطلاق النار صامد منذ الخريف، لكن الطريق الرئيسي، الذي يمر عبر الخطوط الأمامية من سرت حتى مصراتة ما زال مغلقا، ولذلك اضطر النواب القادمون من الغرب إلى الوصول من طرابلس إلى سرت جوا.
وعلاوة على هذه المشاكل، لا يزال مرتزقة تابعون لمجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، قابعين حول سرت وفي أجزاء أخرى من البلاد. علما بأنه وجهت لهم تهم بزرع شراك متفجرة في مناطق مدنية جنوب طرابلس لدى انسحابهم العام الماضي.
في غضون ذلك، ما يزال البعض يشعر بغضب لتعيين دبيبة، ويعتبر أن عملية اختياره شابتها اتهامات بالفساد، وقالوا إن تلك الاتهامات لم تُناقش رسميا.
لكن رغم كل المشكلات التي تشوب العملية، فإن ليبيا تقف اليوم، حسب مراقبين، على أعتاب أول حكومة موحدة في سنوات، مع التزام كل الأطراف رسميا بإجراء الانتخابات. ولعل تسيير أول رحلة جوية مدنية منذ ست سنوات بين بنغازي ومصراتة، أول من أمس، أكبر دليل ملموس على حدوث انفراجة، حسب هؤلاء المراقبين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.