مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

يستهدف تعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مواطن

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»
TT

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع «قانون إطار» يتعلق بـ«الحماية الاجتماعية»، يستهدف تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لفائدة 22 مليون مواطن مغربي.
ويروم المشروع تعميم التغطية الصحية على الفئات المحرومة منها، تدريجيا خلال سنة 2021، وذلك بالشروع في استفادة 800 ألف تاجر وصانع مغربي، ثم 1.6 مليون فلاح، ودمج الصناع التقليديين البالغ عددهم 500 ألف صانع. فيما سيتم في نهاية سنة 2021 تعميم التغطية الصحية على حرفيي قطاع النقل، البالغ عددهم 220 ألف شخص، وأيضا دمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، البالغ عددهم 80 ألف شخص. أما في 2022 فستتم برمجة «الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية»، وعددهم 11 مليون مستفيد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، إن المشروع يستهدف «حماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود»، موضحا أن هؤلاء سيستفيدون من «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» بالخدمات والعلاجات نفسها، التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية خاصة بالقطاع الخاص).
وأكد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد»، بميزانية تناهز 9 مليارات درهم (900 مليون دولار)، وقد جرى تخصيص 4.2 مليار درهم (42 مليون دولار) للمشروع في ميزانية 2021.
وستستفيد «كل الأسر وخاصة الفقيرة» من تعويضات، بناء على استهداف أكثر فاعلية، باعتماد «السجل الاجتماعي الموحد» (مشروع يتعلق بالدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة). وسيُكلف هذا الدعم للأسر، حسب وزير المالية، حوالي 20 مليار درهم (مليارا دولار)، منها 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، تتعلق بالتعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا المشروع «غير مسبوق»، ويتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا (5.1 مليار دولار)، وإدخال «إصلاحات هيكلية على المنظومة الصحية»، من تأهيل للمستشفيات، واحترام لمسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي.
وسيتم تمويل المشروع اعتمادا على موردين: الأول هو الاشتراكات التي ستوفر 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وستهم الأشخاص الذين «تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية». أما الثاني فيقوم على التضامن، وسيوفر 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار)،
وهو يهم الأشخاص الذين «لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل، وسيتم جمع هذا المبلغ من خلال مساهمة ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من «إصلاح نظام المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، إضافة إلى موارد أخرى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).