مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

يستهدف تعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مواطن

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»
TT

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع «قانون إطار» يتعلق بـ«الحماية الاجتماعية»، يستهدف تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لفائدة 22 مليون مواطن مغربي.
ويروم المشروع تعميم التغطية الصحية على الفئات المحرومة منها، تدريجيا خلال سنة 2021، وذلك بالشروع في استفادة 800 ألف تاجر وصانع مغربي، ثم 1.6 مليون فلاح، ودمج الصناع التقليديين البالغ عددهم 500 ألف صانع. فيما سيتم في نهاية سنة 2021 تعميم التغطية الصحية على حرفيي قطاع النقل، البالغ عددهم 220 ألف شخص، وأيضا دمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، البالغ عددهم 80 ألف شخص. أما في 2022 فستتم برمجة «الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية»، وعددهم 11 مليون مستفيد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، إن المشروع يستهدف «حماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود»، موضحا أن هؤلاء سيستفيدون من «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» بالخدمات والعلاجات نفسها، التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية خاصة بالقطاع الخاص).
وأكد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد»، بميزانية تناهز 9 مليارات درهم (900 مليون دولار)، وقد جرى تخصيص 4.2 مليار درهم (42 مليون دولار) للمشروع في ميزانية 2021.
وستستفيد «كل الأسر وخاصة الفقيرة» من تعويضات، بناء على استهداف أكثر فاعلية، باعتماد «السجل الاجتماعي الموحد» (مشروع يتعلق بالدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة). وسيُكلف هذا الدعم للأسر، حسب وزير المالية، حوالي 20 مليار درهم (مليارا دولار)، منها 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، تتعلق بالتعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا المشروع «غير مسبوق»، ويتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا (5.1 مليار دولار)، وإدخال «إصلاحات هيكلية على المنظومة الصحية»، من تأهيل للمستشفيات، واحترام لمسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي.
وسيتم تمويل المشروع اعتمادا على موردين: الأول هو الاشتراكات التي ستوفر 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وستهم الأشخاص الذين «تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية». أما الثاني فيقوم على التضامن، وسيوفر 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار)،
وهو يهم الأشخاص الذين «لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل، وسيتم جمع هذا المبلغ من خلال مساهمة ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من «إصلاح نظام المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، إضافة إلى موارد أخرى.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.