«التضخم الخافت» يدعم الأسواق العالمية

المؤشرات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة

«التضخم الخافت» يدعم الأسواق العالمية
TT

«التضخم الخافت» يدعم الأسواق العالمية

«التضخم الخافت» يدعم الأسواق العالمية

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات استمرار خفوت «أسعار المستهلكين» في فبراير (شباط) الماضي، مما خفف بواعث القلق من طفرة في التضخم بينما يكتسب التعافي الاقتصادي زخماً.
وارتفعت «أسعار المستهلكين» الأميركيين ارتفاعاً قوياً في فبراير الماضي، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام، لكن التضخم الكامن ما زال خافتاً في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 في المائة، وهو أكبر صعود منذ فبراير 2020، بعد أن ارتفع 1.4 في المائة خلال يناير.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، و1.7 في المائة على أساس سنوي.
وإثر إعلان البيانات المطمئنة، صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 74.2 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة ليصل إلى 31906.96 نقطة، وتقدم مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 16.5 نقطة أو 0.43 في المائة مسجلاً 3891.99 نقطة. وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 160.9 نقطة أو 1.23 في المائة إلى 13234.733 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، عدلت الأسهم اتجاهها لتصعد بعد تراجع صباحي، وذلك بعدما ارتفعت أول من أمس مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ أدت المخاوف حيال التضخم المتصاعد إلى استمرار قلق المستثمرين في التعاملات المبكرة، وقادت أسهم التعدين والسفر التراجع، لكن صدور البيانات الأميركية حسن الوضع لاحقاً.
وارتفع «مؤشر ستوكس 600 الأوروبي» 0.41 في المائة بحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينيتش ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير الماضي. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار تسليم بوابات المصانع الصينية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وفي آسيا، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم اليابانية؛ إذ محت مبيعات صناديق محلية قبل نهاية السنة المالية مكاسب أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر صعود بورصة «وول ستريت» الليلة السابقة.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.03 في المائة ليغلق عند 29036.56 نقطة، بينما كسب مؤشر «توبكس» 0.11 في المائة إلى 1919.74 نقطة.
وارتفع «نيكي» لأعلى مستوى في 30 عاماً الشهر الماضي بفضل توقعات بتعاف اقتصادي سريع ونتائج قوية للشركات. وتجني الصناديق الأرباح قبل نهاية السنة المالية في اليابان الشهر الحالي.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»، إن «السبب الاقتراب من نهاية السنة... تحاول صناديق معاشات التقاعد وغيرها خفض حيازات الأسهم التي زادت خلال موجة الصعود. سيستمر البيع طوال الشهر وسيضغط على المؤشرات».
وزادت أسهم التكنولوحيا مقتدية بمكسب 4 في المائة لمؤشر «ناسداك» الأميركي الزاخر بشركات التكنولوجيا، وهو أكبر مكسب يومي منذ 4 نوفمبر، فيما تراجعت عائدات السندات الأميركية.
من جانبه، ارتفع الدولار الأربعاء، ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها الليلة السابقة مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات السندات الأميركية عن ذروة عام. وتراجعت العملات عالية المخاطر؛ من بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما سجلا مكاسب كبيرة الثلاثاء. وتراجعت عملة «بتكوين» بعدما تجاوزت في وقت سابق 55 ألف دولار وذلك لأول مرة منذ 22 فبراير. ونزل اليورو 0.05 في المائة إلى 1.18940 دولار، متعافياً من أقل مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار يوم الثلاثاء.
ومقابل الين، وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية، صعد الدولار 0.2 في المائة إلى 108.68 ين في أعقاب تراجعه عن ذروة 9 أشهر عند 109.235 ين.
وزاد مؤشر الدولار نحو 0.2 في المائة إلى 92.147 في آسيا بعد أن نزل نزولاً حاداً عن أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال الليل. وفي أحدث تعاملات، صعد المؤشر 0.1 في المائة إلى 92.027 في التعاملات الأوروبية.
وهبط الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7700 دولار أميركي بعد أن قفز واحداً في المائة أثناء الليل، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.7156 دولار أميركي إثر صعوده 0.8 في المائة يوم الثلاثاء.
أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت «بتكوين» إلى 55 ألفاً و855 دولاراً، ثم انخفضت إلى 54 ألفاً و729 دولاراً. وكانت قد بلغت مستوى قياسياً عند 58 ألفاً و354.14 دولار في 21 فبراير الماضي.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يثبّت الفائدة ويرى تراجعاً للمخاطر الخارجية

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، يوم الخميس، وأشار إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات المهيمن، الذي عوَّض التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» للكتلة، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 50 نقطة في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر الذي سبقه، ليظل عند مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 49.7، وفق «رويترز».

في المقابل، شهد «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.6 في أكتوبر، مقابل 51.4 خلال الشهر السابق، متفوقاً أيضاً على التقدير الأولي الذي بلغ 51.2.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «(النمو) و(الاستقرار) ليستا الكلمتين الأوليين اللتين قد ترتبطان بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، ولكن هذا هو بالضبط ما يقدمه قطاع الخدمات، حيث حقق نمواً مستقراً منذ بداية العام. وكان التوسع المتواضع في قطاع الخدمات عاملاً حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً.

ومع ذلك، تراجع الطلب على الخدمات في الشهر الماضي، حيث انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» للكتلة إلى 49.2 من 49.7. إلا إن دي لا روبيا أشار إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «نحن واثقون بأن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، فمع انخفاض التضخم وزيادة الأجور، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً، مما يدعم الطلب على الخدمات. ولذلك، نتوقع أيضاً تعافياً في الأعمال الجديدة».

كما ظل قطاع الخدمات متفائلاً بشأن العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر. فقد انخفض «مؤشر الناتج المستقبلي المركب» إلى 58.1 من 58.6، ولكنه ظل أعلى من التقدير الأولي الذي كان 57.3.

وفي ألمانيا، أظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي نشرته مؤسسة «إتش سي أو بي»، أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الأعمال خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، رغم بقاء الطلب الأساسي ضعيفاً. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» إلى 51.6 من 50.6 في سبتمبر، مسجلاً أول تسارع في النمو خلال 5 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، يوناس فيلدهوزن: «يظل قطاع الخدمات في ألمانيا صامداً وغير متأثر بالتباطؤ في قطاع التصنيع. ويواصل النشاط في القطاع الارتفاع بشكل مطرد ويحافظ على نمو متواضع، بل ويكتسب بعض الزخم في أكتوبر».

ومع ذلك، ورغم زيادة النشاط في القطاع، فإن الأعمال الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى مزيد من فقدان الوظائف. وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع لرابع شهر على التوالي، وهو ما يعدّ أطول فترة فقدان وظائف منذ عام 2009، ويعزى هذا الاتجاه إلى نقص الوظائف الجديدة وضعف الطلب الدولي، لا سيما من أوروبا.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية، فقد تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في أسعار الإنتاج إلى ثاني أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف، على الرغم من الزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات بسبب زيادات الأجور.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات ظلت متفائلة بحذر بشأن النمو المستقبلي، مدعومة بآمال في تحسن الاقتصاد وقدرة المستهلكين الشرائية. ومع ذلك، فقد ظل «مؤشر مديري المشتريات المركب» لألمانيا، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، في منطقة الانكماش عند 48.6، مرتفعاً من 47.5 في سبتمبر، حيث عوض تباطؤ انخفاض الناتج الصناعي نمو قطاع الخدمات الأقوى.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات في ألمانيا يظهر بعض المرونة، ولكن التحديات تبقى قائمة بسبب ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

أما في فرنسا، فقد بدأ قطاع الخدمات الرُّبع الرابع على أساس ضعيف، مع انكماش النشاط بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل تدهور ظروف الطلب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» في فرنسا، الذي أعدّت بياناته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، وهو تراجع دون عتبة الـ50 التي تشير إلى النمو الاقتصادي، لكنه أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 48.3 نقطة.

وشهد الانخفاض المستمر في النشاط أسوأ تراجع في الأعمال الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت الطلبات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فاجأ السوق، فإنه أصبح من الواضح الآن أن الزخم الاقتصادي يتضاءل». وأضاف: «كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بشكل كبير بالتأثيرات غير المتكررة لـ(دورة الألعاب الأولمبية) في باريس، ومع تراجع الطلب، فسيواجه مقدمو الخدمات الفرنسيون - والاقتصاد عموماً - صعوبة في إيجاد حافز نمو جديد».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت «وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية» إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فاق التوقعات، حيث سُجلت نسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي ما يتعلق بـ«مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، فقد انخفض إلى 48.1 من 48.6.

من ناحية أخرى، توقفت مستويات التوظيف في القطاع، حيث تردد كثير من الشركات في توسيع نطاق التوظيف وسط انخفاض كبير في «ثقة الأعمال». كما كانت التوقعات للنشاط المستقبلي خافتة، مع تأكيد الشركات أن المنافسة المكثفة، وقاعدة العملاء المتقلصة، تمثلان أبرز التحديات التي تواجهها.