شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

TT

شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

كشف بيان تضمن مطالب الأهالي في ريف محافظة دير الزور الغربي عن اتساع الفجوة في الأوضاع المعيشية بين مناطق سيطرة النظام السوري من جهة، والإدارة الذاتية من جهة ثانية وفجوة أخرى داخل مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية العربية والأخرى ذات الغالبية الكردية في مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق ريف دير الزور الغربي شهدت احتجاجات شعبية على إهمال الإدارة الكردية لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة التي تسيطر عليها (قسد). وأوضحت المصادر بأن ريف دير الزور الغربي يعد من المناطق النفطية في البلاد، و«مع ذلك وصل سعر لتر المازوت هناك إلى 400 ليرة سورية، والبنزين إلى 750 ليرة سورية وأسطوانة الغاز 18 ألف ليرة، بينما في الرقة يباع لتر المازوت بـ75 ولتر البنزين 150. أما الكهرباء فيتم وصلها في قرى الريف الغربي لدير الزور مدة ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، بينما لا تنقطع في المناطق الكردية. والطحين بالكاد يغطي 50 في المائة من احتياجات ريف دير الزور الغربي للخبز».
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المرتبط بارتفاع أجور النقل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين في تلك المناطق الخمسين دولاراً أميركياً. وأكدت أن سكان تلك المناطق يشعرون بـ«الغبن» و«التمييز ضدهم»، رغم مطالباتهم الدائمة للإدارة الذاتية للنظر بأوضاعهم إلا أنها تتجاهل مطالبهم.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بقيام «قسد» يوم أمس بمحاصرة قرية حمّار العلي بالريف الغربي وإغلاق مداخلها في سياق حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل لاعتقال مطلوبين شباب على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد خروج مظاهرات احتجاجية في العديد من القرى منها حمار العلي والحصان وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، والتي هاجم خلالها المحتجون دوريات عسكرية تابعة لـ«قسد».
وبالمقارنة بين مناطق ريف دير الزور الغربي التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد الإدارة الكردية، وبين مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما العاصمة دمشق، فإن الأسعار تزيد بشكل مضاعف مما يجعل الأوضاع المعيشية أشد تردياً بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، حيث يتجاوز سعر لتر المازوت في السوق السوداء 1300 ليرة، والبنزين 2000 ليرة وأسطوانة الغاز الثلاثين ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي حدد للبنزين الحر سعر 650 ليرة سورية والبزين «أوكتان 95» بـ1050 ليرة سورية. والمازوت الحر بـ650.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جراء انهيار قيمة الليرة السورية مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ4 آلاف ليرة، قفزت أجور النقل ومعها أسعار السلع عدة أضعاف، في وقت انخفضت قيمة رواتب الموظفين لتتراوح بين 13 و30 دولاراً أميركياً لتعود وتتصاعد الأزمات المعيشية الخانقة متمثلة بطوابير انتظار السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود خلال الأسبوع الأخير، بعد اتخاذ وزارة النفط في دمشق قراراً تأخرت بالإعلان عنه بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها التي تأخرت «بسبب العقوبات والحصار الأميركي»، بحسب بيان رسمي صدر أول من أمس بدمشق.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في الرقة قيام القوات الخاصة التابعة لـ«قسد» باعتقال نحو 600 شاب في الرقة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.



إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ألحقت جماعة الحوثيين مئات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها التي تقيمها للتعبئة العسكرية، ضمن حملات تجنيد تستهدف جميع الفئات؛ استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة بأكثر من 220 مهاجراً أفريقياً، بينهم أطفال وكبار سن للالتحاق بدورات عسكرية سرية أُقيمت في مناطق عدة في صنعاء وريفها تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، حسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

أفارقة استقطبهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي)

ويسعى الحوثيون إلى تدعيم صفوفهم بمقاتلين جُدد، عبر تنفيذ عمليات ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على الالتحاق بدورات طائفية وعسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن مئات المهاجرين الأفارقة المستهدفين بعملية التجنيد الأخيرة هُم ممن جرى القبض عليهم قبل فترة، ونقلهم على دفعات من محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة إلى معسكرات تدريب تعبوية وعسكرية أُنشئت بعيداً عن متابعة المنظمات الدولية ورقابتها.

واتهمت المصادر جماعة الحوثي بالقيام بمساومة أعداد من المهاجرين بين الالتحاق بصفوفها للقتال أو ترحيلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وذكرت أن ذلك الاستهداف يُعد ترجمة لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة الحوثية، تحضّ على إنشاء معسكرات تعبئة المهاجرين.

وجاءت هذه الممارسات متوازية مع إقرار الجماعة بشنّ حملات تعقب ومطاردة للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة أسفرت خلال شهر واحد عن اعتقال 1694 شخصاً من مناطق عدة بالمحافظة، واقتيادهم إلى مراكز احتجاز، بعضها يتبع ما تُسمّى «مصلحة الهجرة»، وفق ما بثّه مركز الإعلام الأمني الحوثي.

مهاجرون أفارقة في إحدى المناطق اليمنية (إكس)

كما أقرت الجماعة الحوثية، عبر تقارير أخرى صادرة عن أجهزتها الأمنية في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 3480 مهاجراً في صعدة ونقلهم إلى صنعاء.

انتهاك مستمر

يأتي الاستهداف الحوثي للمهاجرين الأفارقة مع استمرار تعرّض المئات منهم لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتبرّر الجماعة الحوثية عملياتها الاستهدافية المستمرة ضد اللاجئين بسبب ما تزعمه من «خطورتهم على المجتمع»؛ حيث ترحّلهم من معقلها الرئيسي في صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء، ثم إلحاقهم بمعسكرات تجنيد واستخدامهم في مهام تجسسية وتهريب ممنوعات.

وسبق أن اتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة؛ حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية؛ بهدف إلحاقهم بجبهات القتال، واستخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية.

المهاجرون الأفارقة يتدفقون إلى الأراضي اليمنية عبر شبكات التهريب (الأمم المتحدة)

وكانت الحكومية اليمنية ندّدت غير مرة باستمرار الجماعة الحوثية في تجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها، وعدّت ذلك جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي تقرير سابق لها، اتّهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بإخفائهم قسرياً نحو 2406 يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 حتى منتصف العام الماضي.