شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

TT

شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

كشف بيان تضمن مطالب الأهالي في ريف محافظة دير الزور الغربي عن اتساع الفجوة في الأوضاع المعيشية بين مناطق سيطرة النظام السوري من جهة، والإدارة الذاتية من جهة ثانية وفجوة أخرى داخل مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية العربية والأخرى ذات الغالبية الكردية في مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق ريف دير الزور الغربي شهدت احتجاجات شعبية على إهمال الإدارة الكردية لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة التي تسيطر عليها (قسد). وأوضحت المصادر بأن ريف دير الزور الغربي يعد من المناطق النفطية في البلاد، و«مع ذلك وصل سعر لتر المازوت هناك إلى 400 ليرة سورية، والبنزين إلى 750 ليرة سورية وأسطوانة الغاز 18 ألف ليرة، بينما في الرقة يباع لتر المازوت بـ75 ولتر البنزين 150. أما الكهرباء فيتم وصلها في قرى الريف الغربي لدير الزور مدة ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، بينما لا تنقطع في المناطق الكردية. والطحين بالكاد يغطي 50 في المائة من احتياجات ريف دير الزور الغربي للخبز».
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المرتبط بارتفاع أجور النقل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين في تلك المناطق الخمسين دولاراً أميركياً. وأكدت أن سكان تلك المناطق يشعرون بـ«الغبن» و«التمييز ضدهم»، رغم مطالباتهم الدائمة للإدارة الذاتية للنظر بأوضاعهم إلا أنها تتجاهل مطالبهم.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بقيام «قسد» يوم أمس بمحاصرة قرية حمّار العلي بالريف الغربي وإغلاق مداخلها في سياق حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل لاعتقال مطلوبين شباب على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد خروج مظاهرات احتجاجية في العديد من القرى منها حمار العلي والحصان وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، والتي هاجم خلالها المحتجون دوريات عسكرية تابعة لـ«قسد».
وبالمقارنة بين مناطق ريف دير الزور الغربي التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد الإدارة الكردية، وبين مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما العاصمة دمشق، فإن الأسعار تزيد بشكل مضاعف مما يجعل الأوضاع المعيشية أشد تردياً بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، حيث يتجاوز سعر لتر المازوت في السوق السوداء 1300 ليرة، والبنزين 2000 ليرة وأسطوانة الغاز الثلاثين ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي حدد للبنزين الحر سعر 650 ليرة سورية والبزين «أوكتان 95» بـ1050 ليرة سورية. والمازوت الحر بـ650.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جراء انهيار قيمة الليرة السورية مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ4 آلاف ليرة، قفزت أجور النقل ومعها أسعار السلع عدة أضعاف، في وقت انخفضت قيمة رواتب الموظفين لتتراوح بين 13 و30 دولاراً أميركياً لتعود وتتصاعد الأزمات المعيشية الخانقة متمثلة بطوابير انتظار السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود خلال الأسبوع الأخير، بعد اتخاذ وزارة النفط في دمشق قراراً تأخرت بالإعلان عنه بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها التي تأخرت «بسبب العقوبات والحصار الأميركي»، بحسب بيان رسمي صدر أول من أمس بدمشق.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في الرقة قيام القوات الخاصة التابعة لـ«قسد» باعتقال نحو 600 شاب في الرقة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.