الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

تجاوباً مع تقرير ستورا حول «الذاكرة بين البلدين»

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
TT

الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)

في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي قدم المؤرخ الفرنسي المعروف بنجامين ستورا، التقرير الذي طلبه منه الرئيس إيمانويل ماكرون حول كيفية العمل من أجل «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، اللتين ما زالتا حبيستي حرب الجزائر، التي انتهت مع حصول الجزائر على استقلالها عام 1963.
وفيما خلت «توصيات» ستورا من الطلب الجزائري الرئيسي، المتمثل في طلب فرنسا «الصفح» عما ارتكبته خلال مرحلة الاستعمار، فإنه دعا إلى القيام بـ«خطوات تهدئة»، من شأنها التقريب بين الجانبين، ودفعهما للنظر إلى المستقبل معاً، وعدم البقاء رهينة الماضي.
وقبل أسبوع، خطا ماكرون خطوة في هذا الاتجاه، من خلال الاعتراف رسمياً بأن الجيش الفرنسي قام بـ«تعذيب واغتيال» المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957 علماً بأن الرواية الفرنسية كانت حتى أيام قليلة تقول إن بومنجل «قفز» من طابق مرتفع، حيث كان يخضع للاستجواب. ورغم الخيبة الرسمية والشعبية الجزائرية من رفض باريس الاعتراف بالذنب، فإن ما يقوم به ماكرون يذهب أبعد مما قام به سابقوه في قصر الإليزيه. فيما يبدو أنه عازم على السير «سريعاً» في وضع «توصيات» ستورا موضع التنفيذ.
في هذا الإطار، يتعين النظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه ماكرون، والذي تضمنه بيان صدر أمس عن قصر الإليزيه، جاء فيه أن الرئيس «ورغبةً منه في الحقيقة التاريخية، استجاب لطلب الباحثين الجامعيين بشأن تسهيل الوصول إلى وثائق الأرشيف، التي مر عليها 50 عاماً»، وبناءً عليه «قرر السماح منذ الغد (اليوم) لإدارة الأرشيف برفع السرّية عن الوثائق المشمولة بسرّية الدفاع الوطني... وذلك حتى عام 1970 ضمناً». موضحاً أن «من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرّية، فيما يتعلق خصوصاً بحرب الجزائر».
وحتى صدور قرار ماكرون، كانت أبواب الأرشيف الوطني الفرنسي مقفلة بوجه الباحثين، وبالتالي كانت حقيقة حرب الجزائر رهينة السردية الرسمية. والرفض الرسمي السابق الذي بقي سائداً حتى مع مرور رئيسين اشتراكيين على قصر الإليزيه هما فرنسوا ميتران «1981 - 1985»، وفرنسوا هولاند «2012 - 2017» كان غرضه «حماية» هذه السردية التي أراد ماكرون استبدالها «الحقيقة التاريخية» المنبثقة عن استنطاق الوثائق المرتبطة بحقبة سوداء من التاريخ الفرنسي، بها. وبذلك، يكون ماكرون بصدد «تصفية» الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لكن من غير الذهاب إلى حد طلب الصفح عن الفظاعات التي ارتكبتها بلاده في مستعمرتها السابقة، التي بقيت تحت الإدارة الفرنسية 130 عاماً.
ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، يُراد منها «تطبيع» العلاقة من على ضفتي المتوسط، تضمنتها «توصيات» ستورا. وليس سراً أن الطرف الجزائري يركز على أربعة مطالب رئيسية؛ أولها تسلم كامل الأرشيف الجزائري، وثانياً استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس سلمت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في القرن الـ19 في مرحلة احتلال الجزائر التي بدأت عام 1830. أما المطلب الثالث فيتناول الكشف الكامل عما قامت به فرنسا من تجارب نووية في الصحراء الجزائرية، ما بين 1954 و1962، وتعويض ضحايا هذه التجارب. في حين أن عنوان المطلب الرابع والأخير هو كشف مصير الأشخاص المفقودين إبان حرب التحرير، والذين تقدِّر السلطات الجزائرية عددهم بـ2200 شخص.
وينص تقرير ستورا على 22 توصية، تحققت منها حتى اليوم اثنتان. ولا شك أن العام الحالي سيشهد المزيد منها مثل الاحتفال بذكرى توقيع «آفاقياتن إيفيان» في 19 مارس (آذار) عام 1962.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.