الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

تجاوباً مع تقرير ستورا حول «الذاكرة بين البلدين»

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
TT

الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)

في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي قدم المؤرخ الفرنسي المعروف بنجامين ستورا، التقرير الذي طلبه منه الرئيس إيمانويل ماكرون حول كيفية العمل من أجل «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، اللتين ما زالتا حبيستي حرب الجزائر، التي انتهت مع حصول الجزائر على استقلالها عام 1963.
وفيما خلت «توصيات» ستورا من الطلب الجزائري الرئيسي، المتمثل في طلب فرنسا «الصفح» عما ارتكبته خلال مرحلة الاستعمار، فإنه دعا إلى القيام بـ«خطوات تهدئة»، من شأنها التقريب بين الجانبين، ودفعهما للنظر إلى المستقبل معاً، وعدم البقاء رهينة الماضي.
وقبل أسبوع، خطا ماكرون خطوة في هذا الاتجاه، من خلال الاعتراف رسمياً بأن الجيش الفرنسي قام بـ«تعذيب واغتيال» المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957 علماً بأن الرواية الفرنسية كانت حتى أيام قليلة تقول إن بومنجل «قفز» من طابق مرتفع، حيث كان يخضع للاستجواب. ورغم الخيبة الرسمية والشعبية الجزائرية من رفض باريس الاعتراف بالذنب، فإن ما يقوم به ماكرون يذهب أبعد مما قام به سابقوه في قصر الإليزيه. فيما يبدو أنه عازم على السير «سريعاً» في وضع «توصيات» ستورا موضع التنفيذ.
في هذا الإطار، يتعين النظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه ماكرون، والذي تضمنه بيان صدر أمس عن قصر الإليزيه، جاء فيه أن الرئيس «ورغبةً منه في الحقيقة التاريخية، استجاب لطلب الباحثين الجامعيين بشأن تسهيل الوصول إلى وثائق الأرشيف، التي مر عليها 50 عاماً»، وبناءً عليه «قرر السماح منذ الغد (اليوم) لإدارة الأرشيف برفع السرّية عن الوثائق المشمولة بسرّية الدفاع الوطني... وذلك حتى عام 1970 ضمناً». موضحاً أن «من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرّية، فيما يتعلق خصوصاً بحرب الجزائر».
وحتى صدور قرار ماكرون، كانت أبواب الأرشيف الوطني الفرنسي مقفلة بوجه الباحثين، وبالتالي كانت حقيقة حرب الجزائر رهينة السردية الرسمية. والرفض الرسمي السابق الذي بقي سائداً حتى مع مرور رئيسين اشتراكيين على قصر الإليزيه هما فرنسوا ميتران «1981 - 1985»، وفرنسوا هولاند «2012 - 2017» كان غرضه «حماية» هذه السردية التي أراد ماكرون استبدالها «الحقيقة التاريخية» المنبثقة عن استنطاق الوثائق المرتبطة بحقبة سوداء من التاريخ الفرنسي، بها. وبذلك، يكون ماكرون بصدد «تصفية» الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لكن من غير الذهاب إلى حد طلب الصفح عن الفظاعات التي ارتكبتها بلاده في مستعمرتها السابقة، التي بقيت تحت الإدارة الفرنسية 130 عاماً.
ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، يُراد منها «تطبيع» العلاقة من على ضفتي المتوسط، تضمنتها «توصيات» ستورا. وليس سراً أن الطرف الجزائري يركز على أربعة مطالب رئيسية؛ أولها تسلم كامل الأرشيف الجزائري، وثانياً استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس سلمت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في القرن الـ19 في مرحلة احتلال الجزائر التي بدأت عام 1830. أما المطلب الثالث فيتناول الكشف الكامل عما قامت به فرنسا من تجارب نووية في الصحراء الجزائرية، ما بين 1954 و1962، وتعويض ضحايا هذه التجارب. في حين أن عنوان المطلب الرابع والأخير هو كشف مصير الأشخاص المفقودين إبان حرب التحرير، والذين تقدِّر السلطات الجزائرية عددهم بـ2200 شخص.
وينص تقرير ستورا على 22 توصية، تحققت منها حتى اليوم اثنتان. ولا شك أن العام الحالي سيشهد المزيد منها مثل الاحتفال بذكرى توقيع «آفاقياتن إيفيان» في 19 مارس (آذار) عام 1962.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.