الاتحاد الأوروبي يطرح تصوراً لمشروع مصالحة في ليبيا

TT
20

الاتحاد الأوروبي يطرح تصوراً لمشروع مصالحة في ليبيا

فيما وُصف بأنه بحث عن دور يمارسه في البلاد مستقبلاً، بادر الاتحاد الأوروبي بطرح تصور يتضمن «مشروع مصالحة مستقبلياً» في ليبيا، بينما توقع مسؤول سياسي في حكومة «الوفاق»، أمس، أن تُقبل عدة سفارات عربية وأجنبية على العمل مرة ثانية من طرابلس العاصمة.
وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق الوطني» أمس، أن الوزير محمد الطاهر سيالة استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، رامون بليكوا، بصفته مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات، والسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي، ونائبه خورخي أبيلا ليثيرنثو.
وأوضحت الوزارة أن المبعوث الأوروبي استعرض الخطوط العريضة لتصور مشروع أوروبي للمصالحة المحلية في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا المشروع «من الممكن أن يشكّل أساساً في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى». ونوهت الوزارة إلى أن هذا المشروع يركز على «الربط بين التنمية والأمن، ومنع نشوب النزاعات بين الأطراف الليبية لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل»، مبرزةً أن اللقاء بين سيالة وبليكوا «تناول أيضاً مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي، والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا، ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط». في السياق ذاته، أكد المبعوث استمرار الدعم الأوروبي لليبيا، واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي مؤشر على عودة تدريجية للسفارات العربية والأجنبية لممارسة مهامها من طرابلس، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الاشتباكات المسلحة، قال مسؤول سياسي بغرب ليبيا «إنهم في حكومة (الوفاق) يتوقعون عودة تدريجية لعديد السفارات العربية والأجنبية للعمل من العاصمة، تأسيساً على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد».
وأضاف المسؤول أن «سفير مالطا، تشارلز صليبا، بدأ بالفعل في ممارسة مهامه من العاصمة، ونتوقع خصوصاً مع منح حكومة عبد الحميد دبيبة الثقة من البرلمان أن يتجه كثير من السفارات، للعمل ثانية من طرابلس».
وكان محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، قد أوضح أن السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، وصل إلى ليبيا، وبدأ يباشر مهامه من العاصمة طرابلس بدءاً من أول من أمس.
وأضاف القبلاوي في تغريدة له على «تويتر»، مساء أول من أمس، أن «صليبا وصل إلى ليبيا ويباشر مهامه من العاصمة طرابلس ابتداءً من يوم الاثنين»، معتبراً أنها «خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ التعاون الليبي المالطي، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة».



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.