منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)

أطلق منتدى غاز شرق المتوسط، مبادرتين جديدتين حول «إزالة الكربون من الغاز» و«الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن» تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية.
ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين، ثم تعرف الوزراء على مستجدات دراسة «العرض والطلب على الغاز في شرق المتوسط»، في إطار تقييم سوق الغاز والنظرة المستقبلية له. ويُذكر أن هذه الدراسة التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي هي أحد أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
جاء هذا خلال اجتماع اليوم للدول الأعضاء، بعد أن دخل ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيّز النفاذ في الأول من مارس (آذار) الجاري، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى بحضور وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني والإسرائيلي. وفق بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية.
وأشار الأعضاء إلى أن المنتدى سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلةً في وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير (كانون الثاني) 2022 عندما تتولى قبرص، الدولة المؤسِّسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور، كما تم في الاجتماع تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني بمصر، قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
وأوضح البيان أن الوزراء اعتمدوا، برنامج عمل المنتدى لعام 2021، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى. وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
واختتم البيان: «أعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة، ولمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، لإدارته السلسة الناجحة لمرحلة تأسيس المنتدى».


مقالات ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً

احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».