منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)

أطلق منتدى غاز شرق المتوسط، مبادرتين جديدتين حول «إزالة الكربون من الغاز» و«الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن» تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية.
ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين، ثم تعرف الوزراء على مستجدات دراسة «العرض والطلب على الغاز في شرق المتوسط»، في إطار تقييم سوق الغاز والنظرة المستقبلية له. ويُذكر أن هذه الدراسة التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي هي أحد أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
جاء هذا خلال اجتماع اليوم للدول الأعضاء، بعد أن دخل ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيّز النفاذ في الأول من مارس (آذار) الجاري، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى بحضور وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني والإسرائيلي. وفق بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية.
وأشار الأعضاء إلى أن المنتدى سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلةً في وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير (كانون الثاني) 2022 عندما تتولى قبرص، الدولة المؤسِّسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور، كما تم في الاجتماع تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني بمصر، قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
وأوضح البيان أن الوزراء اعتمدوا، برنامج عمل المنتدى لعام 2021، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى. وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
واختتم البيان: «أعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة، ولمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، لإدارته السلسة الناجحة لمرحلة تأسيس المنتدى».


مقالات ذات صلة

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.