الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

محطة براكة للطاقة النووية (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.
وصدرت رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
يأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة «نواة للطاقة» للوحدتين الأولى والثانية عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها.
كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعة، وجوانب فنية أخرى... كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة «نواة» بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء أكثر من 220 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بألفي معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعلنت في أغسطس (آب) 2020، عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء.
وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آنذاك، أن الإعلان عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية يمثل إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.
وقالت الهيئة في بيان، «منذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير (شباط) الماضي للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت، والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ(الحرجية) وصولاً لربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية استعداداً للبدء في إنتاج الكهرباء». وأضافت: «تؤكد الهيئة على التزام شركة (نواة للطاقة) (المشغل) بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية». وتابعت: «تمثل مرحلة ربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسلة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية وفي ظل الرقابة المستمرة من الهيئة، وسوف تقوم شركة «نواة» بالبدء في رفع مستويات الطاقة تدريجياً في الوحدة، التي تعرف بـ«اختبار الطاقة التصاعدي».
وأشارت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن هذا الإنجاز التاريخي بربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء سوف يساهم في تحقيق التشغيل الكامل للوحدة الأولى والمخطط له لاحقاً هذا العام. وأوضحت أنه تجري في هذه المرحلة متابعة أنظمة الوحدة باستمرار واختبارها لتوليد الكهرباء، وفقاً للمتطلبات الرقابية، وتماشياً مع أفضل المعايير للسلامة والأمن.
ومنذ تسلم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2015، أجرت الهيئة مراجعات دقيقة للمحطة لضمان أمنها وسلامتها، وأنها تتوافق مع المتطلبات الرقابية.
وتولى كادر إماراتي ودوليون من خبراء الطاقة النووية عملية الإشراف الرقابي على الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية.
ويتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، بما في ذلك القوانين واللوائح النووية، مع معايير السلامة والأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.