حظر التظاهرات بمناسبة يوم المرأة في مدريد وتنظيمها بمدن إسبانية أخرى

متظاهرون يتجمعون في مبنى البلدية أثناء يوم المرأة العالمي بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)
متظاهرون يتجمعون في مبنى البلدية أثناء يوم المرأة العالمي بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)
TT

حظر التظاهرات بمناسبة يوم المرأة في مدريد وتنظيمها بمدن إسبانية أخرى

متظاهرون يتجمعون في مبنى البلدية أثناء يوم المرأة العالمي بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)
متظاهرون يتجمعون في مبنى البلدية أثناء يوم المرأة العالمي بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)

حُظرت تظاهرات 8 مارس (آذار) في مدريد في اليوم العالمي لحقوق المرأة والتي كانت تجمع عادة مئات آلاف الأشخاص، بسبب الوضع الصحي، لكنها نظمت في عدة مدن إسبانية أخرى.
ورغم الوباء، شارت تظاهرات في برشلونة وإشبيلية وفالنسيا وعشرات المدن الأخرى بألوان البنفسجي التي ترمز إلى نضال المرأة، الاثنين، لكن التظاهرة الكبرى التي عادة تشهد مسيرات ضخمة في العاصمة الإسبانية حظرها ممثل الحكومة خشية زيادة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أنه في السنة الماضية وقبل أيام من بدء الإغلاق المشدد، ضمّت التظاهرة أكثر من مائة ألف شخص في مدريد، وبعد ذلك جاءت نتائج ثلاثة من أعضاء الحكومة الذين شاركوا فيها إيجابية. واليوم (الاثنين) تحدى عشرات الأشخاص الحظر ونزلوا إلى ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة.
من جانب آخر، تم رش العديد من الجداريات التي تكرم النساء بالطلاء أو جرى تخريبها ليل الأحد الاثنين في عدة مدن؛ بينها مدريد، مع كتابات مثل «أوقفوا نازية المرأة»، و«العنف ليس له جنس» و«نحن أحرار».
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال احتفال أقيم في وزارة المساواة: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل وقف الأحكام المسبقة التي لا تزال قائمة». وأضاف: «إذا كان هناك شيء واحد لا يمكننا أن نخيب آماله، فهو نضال المرأة. ما هو على المحك هنا هو التقدم وأخلاقيات بلادنا والنمو الاقتصادي».
وفي إشارة إلى الإغلاق في البلاد وتداعياته، تحدث سانشيز عن «حالة جديدة من العنف ضد المرأة» وقعت الاثنين، وهي حالة امرأة طعنها زوجها السابق، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة في فالنسيا شرق البلاد. وأكد أنه سيتم اعتماد مشروع قانون قريباً يعرف باسم «فقط نعم هي نعم»، وهو نص يتعلق بالعنف الجنسي يبلور مفهوم الموافقة الصريحة.
ومنذ العام 2003، عندما بدأ عدّ حالات قتل النساء في إسبانيا، قُتلت 1082 امرأة في البلاد على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين، بما في ذلك 45 في عام 2020، وأربع منذ بداية العام الحالي.
وتُعتبر إسبانيا رائدة منذ اعتماد قانون 2004 بشأن العنف ضد المرأة، وهي تضم حركة نسائية قوية ولديها أيضا مرصد عام لعمليات قتل النساء.
وقد أصبح الثامن من مارس محطة أساسية للنساء في إسبانيا منذ 2018، حين نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع بعد إضراب عام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.