نيجيرفان بارزاني إلى بغداد قريبا لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين

أعضاء لجنة النفط بالبرلمان العراقي في أربيل لبحث الخلافات

صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
TT

نيجيرفان بارزاني إلى بغداد قريبا لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين

صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي

أعلنت الأطراف الكردية في مجلس النواب العراقي أن جولة جديدة من المباحثات بين أربيل وبغداد ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين لتمتين الاتفاقية النفطية بينهما، من جهة، ومناقشة الملفات العالقة، من جهة أخرى.
وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «وفدا برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لمناقشة سبل تقوية الاتفاقية النفطية المبرمة بين الجانبين وضمان التزام أكبر ببنودها وتسوية القضايا المالية المتراكمة بين الجانبين»، مضيفا أنه «لن تتم تسوية هذه القضايا خلال اجتماع واحد بل هناك حاجة إلى عقد عدة اجتماعات».
وبينما عد شعبان أن الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل أصبحت الآن قانونية بعد المصادقة على قانون الميزانية العامة لعام 2015 وضمان حصة الإقليم البالغة 17 في المائة منها وضمان حقوق البيشمركة فإنه عزا عدم وصول ميزانية شهر يناير (كانون الثاني) إلى الإقليم إلى «عدم وجود السيولة في بغداد حاليا».
وجاءت تصريحات شعبان بالتزامن مع وصول أعضاء لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي إلى أربيل للاجتماع مع رئيس حكومة الإقليم وبرلمان كردستان ووزارة الثروات الطبيعية، بهدف بحث القضايا النفطية بين الجانبين وكيفية التوصل إلى اتفاق حول تشريع قانون النفط والغاز. وقال آريز عبد الله، رئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «سنناقش المشكلات القائمة وكيفية حلها والتقريب بين الجانبين بما في ذلك مشكلة تصدير النفط، فمثلا من الناحية الدستورية يحق للإقليم تصدير النفط وإبرام العقود النفطية لكن يجب أن تعود الإيرادات إلى خزينة العراق، لعدم وجود قانون خاص بالنفط والغاز في هذا البلد. سنبحث سبل الاتفاق حول تشريع هذا القانون فضلا عن اتفاق حول تصدير النفط من كركوك وإقليم كردستان إلى حين تشريع هذا القانون الذي سينظم الشؤون النفطية في العراق ويحدد حقوق وواجبات إقليم كردستان والمحافظات النفطية الأخرى».
بدوره، أوضح هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، أن وفد الإقليم سيناقش خلال زيارته إلى بغداد سبل مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه العراق، وقضية البيشمركة وتسليحها وقضية النازحين والمادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يمر بوضع اقتصادي صعب وحساس، لذا يمكن أن تعمل حكومة الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية من أجل وضع خطة للخروج من هذه الأزمة ومواجهة العجز الموجود في الميزانية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».