السعودية مرشحة لتقدم عالمي في توطين شركات التكنولوجيا الناشئة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: التوجه الحكومي يعزز شهية المشاريع الصغيرة لتبني أنشطة التقنيات الحديثة

السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مرشحة لتقدم عالمي في توطين شركات التكنولوجيا الناشئة

السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل السعودية الجهود لتوطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز حاضنات الشركات الناشئة للمبتكرين السعوديين، متسقة مع مشروعاتها العملاقة التي تستند إلى التقنية والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء كمدينة «ذا لاين»، يتوقع مختصون أن تستحوذ المملكة مراتب أولى عالميا لحاضنات الشركات الناشئة بقطاعات التكنولوجيا في عام 2022، استنادا إلى تقرير صدر حديثا بين أن الرياض تتربع على المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين والشركات الناشئة في القطاع.
وحققت الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رقما قياسيا بإجمالي 256 مستثمرا نشطا في عام الجائحة 2020 بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق 2019. وذلك وسط أجواء متفائلة ببدء توزيع لقاحات جائحة كورونا لمستثمري الشرق الأوسط لعام 2021. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال عبد الله المليحي أحد المستثمرين في قطاع التكنولوجيا ورئيس شركة التميز السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة تنفذ خططها بشكل مدروس ودعم على مستوى القادة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل بشكل كبير على تنمية وزيادة الشركات الناشئة للمبتكرين للاستفادة من عصارة إنتاجهم وإبداعهم وتحويلها إلى إنتاج فعلي على أرض الواقع لتعزيز الصناعات التكنولوجية تماشيا مع توجه المملكة نحو مدن ذكية عالمية كالذي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا كمدينة (ذا لاين).
وتوقع المليحي، أن تثمر الجهود السعودية الجارية عن تضاعف الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في ظل ما تجده من دعم مالي ومعنوي ووجود حاضنات على درجة كبيرة من الاحترافية، حيث هناك شركات ناشئة ساهمت في التأقلم مع الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، ما رفع إدراك الشركات لأهمية التحول الرقمي فاتخذت من هذه الأوضاع فرصة لإعادة التفكير في كثير من العمليات التجارية واللوجيستية من أجل الاستدامة والنجاة من هذه الجائحة، متوقعا أن تستحوذ المملكة على المركز الأول لحاضنات الشركات الناشئة بقطاعات التكنولوجيا على مستوى المنطقة عام 2022.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى موسى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سديم» إن ما تم من دعم وحاضنات للشركات الناشئة كان له الأثر المباشر في زيادة الشركات الناشئة للمبتكرين في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن شركة(سديم) كانت إحدى الشركات التي استطاعت أن تنجز الكثير في ظل الأجواء المشجعة الجارية وتتعاقد مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في نطاق أعمالها في داخل وخارج المملكة من بينها توفير أنظمة الاستشعار الذكية الخاصة، وعرض البيانات في الوقت الفعلي على منصة فورية للمعلومات والمؤشرات اليومية في الوقت الحقيقي، وإعداد التقارير الخاصة بالفيضانات وحركة المرور وجودة الهواء. وكانت شركة أرامكو لريادة الأعمال «واعد» أبرمت مع «شركة وادي طيبة» - التابعة لجامعة طيبة المختصة في تنمية الاقتصاد المعرفي وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة - قبل أيام، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المركز السعودي الناشئ للذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وتتضمن المذكرة قيام شركة «واعد فنتشرز» بفحص وتقييم الشركات الناشئة في شركة وادي طيبة التي تعمل على زيادة رأس المال الاستثماري، وتقديم الحاضنات الافتراضية والإرشادات الضرورية لروّاد الأعمال.
ووفق تقرير «ماجنيت»، فإن السعودية احتلت المركز الثاني بعد الإمارات بـ22 في المائة من عدد المستثمرين في 2020 مبينا أن شركة «500 ستارت أبس»، المدعومة من «صندوق 500 فالكونز»، كانت الأكثر استثمارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020. وضخت 42 تمويلا في مشروعات تنتمي لمختلف القطاعات بالمنطقة.
وجاء قطاع التكنولوجيا المالية على رأس القطاعات التي حققت نموا في الطلب خلال 2020 بسبب الجائحة، وقامت 63 شركة بضخ استثمارات في حلول المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت وعبر الهواتف الذكية.
ولفت التقرير إلى انخفاض في نشاط مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة في المنطقة خلال 2020، بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، حيث شكلت حاضنات الشركات الناشئة 10 في المائة فقط من إجمالي المستثمرين النشطين بالمنطقة بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
وحلت مصر في المركز الثاني على مستوى استثمارات رأس المال المغامر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، بعدما تقدمت عليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على 56 في المائة من إجمالي التمويلات، وفقا لتقرير «ماجنيت».
وشكلت صفقات رأس المال المخاطر التي جرت في مصر 24 في المائة من إجمالي الصفقات في المنطقة، لتأتي خلف الإمارات مباشرة التي استحوذت على 26 في المائة من الصفقات، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث بنسبة 18 في المائة.


مقالات ذات صلة

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

أعلنت السعودية استمرار دعمها لاقتصاد باكستان، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (صندوق النقد الدولي)

الجدعان: الإصلاحات الهيكلية عزَّزت استقرار السعودية في وجه الصدمات

أكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرارية أنشطتها خلال الأزمات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.