السعودية مرشحة لتقدم عالمي في توطين شركات التكنولوجيا الناشئة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: التوجه الحكومي يعزز شهية المشاريع الصغيرة لتبني أنشطة التقنيات الحديثة

السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مرشحة لتقدم عالمي في توطين شركات التكنولوجيا الناشئة

السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل السعودية الجهود لتوطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز حاضنات الشركات الناشئة للمبتكرين السعوديين، متسقة مع مشروعاتها العملاقة التي تستند إلى التقنية والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء كمدينة «ذا لاين»، يتوقع مختصون أن تستحوذ المملكة مراتب أولى عالميا لحاضنات الشركات الناشئة بقطاعات التكنولوجيا في عام 2022، استنادا إلى تقرير صدر حديثا بين أن الرياض تتربع على المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين والشركات الناشئة في القطاع.
وحققت الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رقما قياسيا بإجمالي 256 مستثمرا نشطا في عام الجائحة 2020 بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق 2019. وذلك وسط أجواء متفائلة ببدء توزيع لقاحات جائحة كورونا لمستثمري الشرق الأوسط لعام 2021. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال عبد الله المليحي أحد المستثمرين في قطاع التكنولوجيا ورئيس شركة التميز السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة تنفذ خططها بشكل مدروس ودعم على مستوى القادة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل بشكل كبير على تنمية وزيادة الشركات الناشئة للمبتكرين للاستفادة من عصارة إنتاجهم وإبداعهم وتحويلها إلى إنتاج فعلي على أرض الواقع لتعزيز الصناعات التكنولوجية تماشيا مع توجه المملكة نحو مدن ذكية عالمية كالذي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا كمدينة (ذا لاين).
وتوقع المليحي، أن تثمر الجهود السعودية الجارية عن تضاعف الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في ظل ما تجده من دعم مالي ومعنوي ووجود حاضنات على درجة كبيرة من الاحترافية، حيث هناك شركات ناشئة ساهمت في التأقلم مع الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، ما رفع إدراك الشركات لأهمية التحول الرقمي فاتخذت من هذه الأوضاع فرصة لإعادة التفكير في كثير من العمليات التجارية واللوجيستية من أجل الاستدامة والنجاة من هذه الجائحة، متوقعا أن تستحوذ المملكة على المركز الأول لحاضنات الشركات الناشئة بقطاعات التكنولوجيا على مستوى المنطقة عام 2022.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى موسى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سديم» إن ما تم من دعم وحاضنات للشركات الناشئة كان له الأثر المباشر في زيادة الشركات الناشئة للمبتكرين في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن شركة(سديم) كانت إحدى الشركات التي استطاعت أن تنجز الكثير في ظل الأجواء المشجعة الجارية وتتعاقد مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في نطاق أعمالها في داخل وخارج المملكة من بينها توفير أنظمة الاستشعار الذكية الخاصة، وعرض البيانات في الوقت الفعلي على منصة فورية للمعلومات والمؤشرات اليومية في الوقت الحقيقي، وإعداد التقارير الخاصة بالفيضانات وحركة المرور وجودة الهواء. وكانت شركة أرامكو لريادة الأعمال «واعد» أبرمت مع «شركة وادي طيبة» - التابعة لجامعة طيبة المختصة في تنمية الاقتصاد المعرفي وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة - قبل أيام، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المركز السعودي الناشئ للذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وتتضمن المذكرة قيام شركة «واعد فنتشرز» بفحص وتقييم الشركات الناشئة في شركة وادي طيبة التي تعمل على زيادة رأس المال الاستثماري، وتقديم الحاضنات الافتراضية والإرشادات الضرورية لروّاد الأعمال.
ووفق تقرير «ماجنيت»، فإن السعودية احتلت المركز الثاني بعد الإمارات بـ22 في المائة من عدد المستثمرين في 2020 مبينا أن شركة «500 ستارت أبس»، المدعومة من «صندوق 500 فالكونز»، كانت الأكثر استثمارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020. وضخت 42 تمويلا في مشروعات تنتمي لمختلف القطاعات بالمنطقة.
وجاء قطاع التكنولوجيا المالية على رأس القطاعات التي حققت نموا في الطلب خلال 2020 بسبب الجائحة، وقامت 63 شركة بضخ استثمارات في حلول المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت وعبر الهواتف الذكية.
ولفت التقرير إلى انخفاض في نشاط مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة في المنطقة خلال 2020، بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، حيث شكلت حاضنات الشركات الناشئة 10 في المائة فقط من إجمالي المستثمرين النشطين بالمنطقة بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
وحلت مصر في المركز الثاني على مستوى استثمارات رأس المال المغامر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، بعدما تقدمت عليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على 56 في المائة من إجمالي التمويلات، وفقا لتقرير «ماجنيت».
وشكلت صفقات رأس المال المخاطر التي جرت في مصر 24 في المائة من إجمالي الصفقات في المنطقة، لتأتي خلف الإمارات مباشرة التي استحوذت على 26 في المائة من الصفقات، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث بنسبة 18 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».


الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
TT

الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تأثير الرسوم الجمركية؛ ما يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة في مارس الماضي، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء هذا الارتفاع في ظل قوة سوق العمل، عقب تسجيل نمو قوي في الوظائف، الشهر الماضي؛ ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف سوق العمل، خصوصاً إذا لجأت الأسر إلى تقليص إنفاقها تحت وطأة ارتفاع الأسعار؛ فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع الحرب، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فلا تزال الهدنة هشة، كما أن بيانات مارس تعكس التأثيرات المباشرة فقط لصدمة النفط؛ ما يشير إلى أن الضغوط قد تتفاقم مع ظهور الآثار غير المباشرة في الأشهر المقبلة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في مارس، ليرتفع على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة في فبراير. ورغم اعتدال هذه القراءة، فإنها لا تُطمئن صناع السياسة النقدية، في ظل توقعات بتسارع التضخم الأساسي مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس مفضل للتضخم، والذي أظهر أيضاً مكاسب قوية في فبراير. كما أسهم تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في دعم ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإيجارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار وقود الطائرات؛ ما سينعكس على تذاكر السفر، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل البري نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البلاستيكية.

وقد عززت هذه التطورات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، حيث يرى بعض المحللين أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال العام، خصوصاً في ظل محضر اجتماعه الأخير الذي أظهر ازدياد ميول بعض صناع السياسة نحو احتمال رفع الفائدة.

ويحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وبينما لا يزال بعض الاقتصاديين يرون مجالاً لخفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل، يحذر آخرون من أن تآكل القدرة الشرائية للأسر قد يحدّ من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.