فنزويلا تصدر ثلاث أوراق نقدية جديدة لمواجهة التضخم

قال البنك المركزي الفنزويلي، إنه سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح. وهذه الأوراق النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار «سيبدأ التداول بها تدريجيا من 8 مارس (آذار) 2021» من أجل «تلبية حاجات الاقتصاد الوطني» وفق ما قالت الجهة المصدرة في بيان. لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارا أميركيا الذي يستبدل حاليا به 1.88 مليون بوليفار.
ويبلغ سعر كيلوغرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 ملّلتر صودا أو صابون رديء النوعية، حوالى مليون بوليفار في فنزويلا التي يعاني اقتصادها للسنة الرابعة من التضخم المفرط الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف في المائة في 2020. وتم استبدال الدولار عمليا بالبوليفار الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا. وفي المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار ويتم الدفع بالعملات الأجنبية. ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا. وتستخدم غالبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام. وكان النظام النقدي قد تم توسيعه سابقا في يونيو (حزيران) 2019. ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في 2020 إلى 2959.8 في المائة حسب أرقام نشرها الخميس البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة. وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان الذي كانت تهيمن عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) بلغت 3045.92 في المائة. وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) (77.5 في المائة). وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر. وكانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) بلغ 844.1 في المائة. وكانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، ويشهد اقتصادها انكماشا للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.
وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، والتي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقال التقرير إنّ «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أنّ مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات». وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة إنّ التقرير «يوضح أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».